يعتزم الحزب الحاكم في تركيا تمرير قانون يوسع سلطات الشرطة، وسط تزايد المخاوف إزاء الحريات الشخصية والقوانين القمعية.
أخبار متعلقة
وجاء مشروع القانون، الذي نشر على موقع البرلمان على الإنترنت، في أعقاب اضطرابات واسعة النطاق شهدتها المناطق الكردية، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا، ووعد من الرئيس رجب طيب أردوجان، بالقبض على المخربين الذين دمروا الممتلكات.
ومن شأن مشروع القانون المقترح الحد من الإجراءات المطلوبة من أجل استصدار أمر تفتيش، ويمكن أن يمنع إطلاع المحامين على أجزاء من القضية ضد مصلحة موكليهم.
وسيمنح القانون أيضًا مزيدًا من السلطات للنظام القضائي، لما يمكنه من اتخاذ إجراءات صارمة ضد منظمي الأنشطة غير المشروعة.
وقال نعمان كورتولموش، وهو مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم، للصحفيين في وقت سابق هذا الأسبوع: «نحتاج لعمل توازن بين الديمقراطية والأمن».
وأضاف أن تركيا لن تتحول إلى دولة بوليسية.
وقال أعضاء معارضون في البرلمان إن الوثيقة يمكن أن تمثل عودة للقوانين القمعية التي عرفتها حقبة الانقلاب العسكري القاسية في ثمانينيات القرن الماضي.
وتعهد أردوجان، ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، بإنهاء الاضطرابات وسن قانون جديد، قائلين إنه سيكون التسامح أقل في مواجهة تأجيج احتجاجات الشوارع.
