أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، عزمي عبدالرحمن، أن الإجراءات المتوقع القيام بها من قبل الحكومة الإسرائيلية ضمن حزمة السياسات المالية القادمة لا تبشر بخير على مجمل الحياة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
وقال عبدالرحمن الخميس، لإذاعة «صوت فلسطين»، إن الاقتصاد الفلسطيني يرتبط بصورة كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي أي إجراءات تتخذ من قبل الجانب الإسرائيلي تؤثر بصورة مباشرة على جميع مجريات الحياة الاقتصادية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة الإسرائيلية على هذا الإجراء فإن ضريبة القيمة المضافة عام 2012 تم رفعها بنسبة 1% وبالتالي فإن التخوف الكبير من الارتفاع الكبير من الأسعار يعد أكثر من اللازم، لأنه في عام 2012 ارتفعت الأسعار لكن كان تأثير الارتفاع نتيجة رفع قيمة الضريبة المضافة ليس بالكثير.
وأوضح أن هذا الأمر يتبع محاولة التجار نقل هذه الضريبة أما تكون على حساب المستهلك أو جزء من أرباحه وهو ما يعرف بـ«مرونات الاستهلاك» بالنسبة لأصناف السلع، مشيرا إلى أن السلع الغذائية على المستوى العالمي ومخزونها في حال وفرة وبالتالي الحديث عن التهويل بان هناك سيكون ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع غير صحيح، ولكن من الناحية الاقتصادية، فإن التدابير التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية أو السياسة المالية التوسعية برفع قيمة الضرائب سينعكس ذلك على واقع الاقتصاد الإسرائيلي.
