تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حالياً تعديل برنامجها لتحصين الطيور بالتربية الريفية المنزلية ضد فيروس أنفلونزا الطيور، واستبدالها بحملات «تقصى مكثفة» مع صرف تعويضات فورية للمضارين من المربين.
وأعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء صندوق لصرف التعويضات للمنتجين والمربين المتضررين من مرض أنفلونزا الطيور، لتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن نسبة النفوق التى تتعرض لها الطيور بالمزارع والتربية الريفية، للقضاء على الفيروس بين الطيور ومنع تحوره للانتقال بين البشر.
وأكد وزير الزراعة أن الحكومة ستبدأ على الفور فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل قانون تداول الطيور الحية، الذى أقره مجلس الشعب أمس الأول، مشيراً إلى أن تطبيق القانون سيبدأ فى المحافظات التى تستوعب طاقة المجازر بها إجمالى الاحتياجات المحلية، والتى يأتى على رأسها – حسب تأكيده - محافظة الإسماعيلية، على أن يتوالى التطبيق فى باقى المحافظات طبقا للجدول الزمنى الذى حدده القانون، لمنع التداول نهائيا بحلول عام 2011،
موضحاً أن الإحصاءات الرسمية الأخيرة تؤكد أن طاقة المجازر فى جميع محافظات الجمهورية حاليا تستوعب حوالى 60% من إجمالى الإنتاج المحلى للدواجن سواء بالمزارع أو التربية الريفية المنزلية.
وكشف الوزير عن أنه سيتم وضع لائحة تنفيذية لمشروع القانون تتضمن تحديد الفئات المستحقة لصرف التعويضات، وهى مزارع الدواجن المرخصة على أن تكون ضمن عضوية الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وتكون موارد الصندوق من رسوم عضوية الاتحاد وتراخيص المزارع.
وتتضمن هذه القواعد أيضا أن يستفيد من التعويضات المزارع التى تقوم بالإبلاغ ولا تتكرر فيها الإصابة بالمرض، وأن تقوم بتطبيق قواعد الأمان الحيوى والاشتراطات البيطرية والصحية والبيئية.
وقال الوزير: «إن الهدف من إنشاء صندوق التعويضات هو معالجة حالة التراخى لدى بعض المواطنين وأصحاب مزارع الدواجن العشوائية وغير المرخصة».
من جانبه أوضح الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن دراسة الوزارة لبدائل بخلاف التحصين تهدف فى المقام الأول لاختيار وسائل جديدة أكثر فاعلية إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من المخصصات المالية التى تحددها الحكومة لحملات المكافحة لمرض أنفلونزا الطيور.
وقال سماحة: «إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وافق على زيادة رواتب الأطباء البيطريين الذين تم التعاقد معهم فى فترات سابقة من 300 إلى 500 جنيه، وذلك لمساواتهم بالعقود الجديدة التى تم إبرامها مؤخرا».
