تصاعد غضب الفلاحين، بعد إقرار الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة، وهددوا بعدم زراعة الأرض واللجوء إلى تبويرها، كما هددوا بالعزوف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن وقصب السكر، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذهم من تلك الزيادة.
ففى دمياط، شنت نقابة الفلاحين هجوما حادا على قرار الحكومة وبيان الزراعة برفع أسعار الأسمدة الآزوتية المدعمة بنسبة 33%، ليبلغ سعر الطن الواحد 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه، ليكون سعر الشيكارة 100 جنيه بدلا من 75 جنيها لليوريا، وارتفاع سعر الشيكارة للنترات إلى 95 جنيها.
وطالب أحمد صبرى، نقيب الفلاحين فى دمياط، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل الفورى لوقف زيادة أسعار الأسمدة، لأن الزيادة ستسبب كوارث للفلاح والمواطن على السواء، مما سيؤدى إلى رفع المنتج الزراعى فى الأسواق، ما ينعكس على المواطن، كما طالب الحكومة بالتراجع الفورى عن الزيادة حتى لا يضار الفلاح، ويهدد الزراعة وخاصة القمح.
وأضاف أن رفع أسعار الأسمد بمعدل 100 جنيه للشيكارة سيؤدى إلى زيادة ثمنها بالسوق السوداء إلى الضعف أو أكثر، ما تعد كارثة أخرى لأن حصص الحكومة لا تكفى زراعة الأرض.
وطالب مجدى البسطويسى، مزارع، الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، بالاستقالة فورا، لأنه ليس فلاحا وابن فلاح، ولا يعرف مشاكل الفلاحين ومعاناتهم وخسائرهم.
وفى المنيا، هدد المزارعون بمقاطعة زراعة المحاصيل الاستراتيجية من القمح وقصب السكر والبنجر والقطن، احتجاجا على زيادة أسعار الأسمدة.
وقال محمد عثمان القاياتى، رئيس جمعية المحاصيل الحقلية بالمحافظة، إن مشروع زيادة أسعار الأسمدة الآزوتية سيؤدى إلى زيادة سعر الشيكارة من 75 جنيها إلى 120 جنيها بزيادة 45 جنيها للشيكارة زنة 50 كيلوجراما، ما يحمل المزارعين أعباء مالية جديدة، ويرفع سعره فى السوق السوداء إلى 200 جنيه للشيكارة.
وأكد أحمد حسانين، رئيس النقابة العامة لصغار الفلاحين، أن زيادة الأسمدة ستؤدى إلى إحداث حالة من الغضب بين المزارعين وتؤدى إلى زيادة الأعباء المالية.
وقال أحمد على محمد، عضو الجمعية العامة للمحاصيل الزيتية، إن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدى إلى خفض الإيرادات السنوية للمزارعين وتراكم مديونياتهم بالبنوك والقطاع الخاص. فيما كشف مسؤول ببنك التنمية والائتمان الزراعى أن زيادة أسعار الأسمدة ستؤدى إلى زيادة الأزمة وانتشار السوق السوداء، مؤكدا عدم قيام البنك بتوزيع الأسمدة منذ أكثر من عام وقيام التعاونيات والجمعيات الزراعية بالتوزيع، ما أدى إلى شكوى المزارعين من عدم حصولهم على الأسمدة بسبب عمليات التلاعب فى الحصر على الطبيعة للمحاصيل وتبادل الاتهامات بين المزارعين والمهندسين بالجمعيات الزراعية.
وفى كفرالشيخ، هدد المزارعون بترك الأراضى «بور» دون زراعتها، اعتراضا على زيادة أسعار الأسمدة.
وقال شريف عبدالعظيم، مزارع من الحامول، إن الحكومة اعتادت هضم حقوق المزارعين وتركتهم فريسة لتجار السوق السوداء، حتى باعوا الأرز بتراب الفلوس والقطن حتى الآن بالمنازل يمثل كارثة ولم يتم بيعه لأن التجار رفضوا تسلمه.
وطالب كل من أحمد غازى ومحمد شعيشع عبدالله وعنتر الشربينى وعاطف بسطويسى، من المزارعين، الرئيس السيسى بالتدخل باعتبار أن هذه القضية قضية أمن قومى، قبل عزوف الفلاحين عن الزراعة.
وفى الوادى الجديد، هدد العديد من المزارعين بالامتناع عن زراعة القمح، وخاصة فى مناطق الاستصلاح الحديث بالفرافرة والتمانين والأربعين، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل أى أعباء جديدة بعدما أنفقوا واستدانوا من بنوك التنمية لاستصلاح وزراعة الأراضى «البكر» فى الواحات.
وأكد الدكتور محسن عبدالوهاب، رئيس القطاع الزراعى بالوادى الجديد، أن الأسمدة يتم توزيعها حاليا على الأسعار القديمة دون أى زيادات، مضيفا: «لم نتلق أى تعليمات بشأن زيادة أسعار الأسمدة».
وفى قنا، رفض المزارعون قرار الحكومة رفع أسعار الأسمدة، معتبرين أنه ضد مصلحة صغار المزارعين، ويزيد أعباءهم الزراعية، ويعمل على إنعاش السوق السوداء فى ظل نقص الكميات الموردة للمزارعين.
وطالب المزارعون بتدخل حاسم من جميع المسؤولين لوقف هذا القرار الذى سيؤثر على زراعة محصول القمح، الذى تسعى الدولة لمضاعفة إنتاجه الموسم الحالى، نتيجة حدوث زيادات فى أسعار جميع المستلزمات الزراعية اللازمة للزراعة.
وأكد اللواء مختار فكار، نقيب مزارعى القصب بقنا، أن هذا القرار يمكن العمل به فى حالة واحدة، وهى أن يتسلم المزارع حصته من الأسمدة كاملة، موضحا أنهم كمزارعين قصب لم يحصلوا على باقى حصتهم من سماد الموسم الصيفى، والمقدرة بنسبة 50% منها، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على الموسم الزراعى القادم ويقل من إنتاجية الفدان ويؤدى لخسائر فادحة للمزارعين.
فيما طالب أحمد أبوالوفا، نقيب الفلاحين بقنا، بتوفير الحصة كاملة للمزارعين، موضحا أن المزارع لا يستطيع تحمل فروق ارتفاع سعر الأسمدة، مشيرا إلى أن زيادة نسبة 25% مبالغ فيها وجاءت فى توقيت غير مناسب بالمرة، ولكن طالما أن الدولة ظروفها لا تسمح لتقديم كل الدعم للمزارع فيجب على صاحب القرار توفير الحصص كاملة، بدلا من لجوء المزارعين لشرائها من السوق السوداء، بأسعار مبالغ فيها لتسميد أراضيهم، مؤكدا أنه فى حالة عدم توفر الكميات سيؤدى ذلك «لإنعاش السوق السوداء».
وطالب أبوالوفا برفع سعر توريد طن القمح بنسبة الـ25% التى تم رفعها على طن السماد ليكون سعره 500 جنيه ليستطيع المزارع مواجهة هذه الزيادة.
فيما انتقد عدد كبير من المزارعين قرار رفع أسعار الأسمدة، حيث قال على عثمان، مزارع، إن هذا القرار يضر بمصلحة المزارع الذى لم يجد حتى الآن وسيلة حقيقية للدفاع عن حقوقه.
وأضافوا أنه بالموسم الزراعى الصيفى لم يحصلوا على أكثر من 50% من حصة السماد، ولجأوا للسوق السوداء وتحملوا فروق الزيادات، مؤكدين أن المزارع فقط هو من يتحمل فاتورة الزيادات.
وفى الغربية، سادت حالة من الغضب بين المزارعين بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، وقال سامح حبيب، أمين عام حزب مستقبل وطن، بالمحافظة، إن المزارعين يعانون من كثير من المشاكل بسبب تجاهل مطالبهم.
وأوضح أن زيادة أسعار الأسمدة ٥٠٠ جنيه فى الطن تعنى زيادة سعر الشيكارة الواحدة ٢٥ جنيها لتصل إلى ١٠٠ جنيه، ما يزيد من معاناة الفلاح المصرى التى يتكبد الكثير من أجل الحياة.
وأوضح محسن المنسى، المتحدث الإعلامى لنقابة الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الأسمدة لابد أن يصاحبه ارتفاع فى أسعار الحاصلات الزراعية حتى لا يتحمل المزارع الضريبة وحده.
وأضاف محمد عبدالجواد فايد، سكرتير مساعد حزب الوفد بالغربية، أن الفلاحين يعانون من تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة ولابد من مساعدتهم ودعمهم بدلا من رفع أسعار الأسمدة.
وفى القليوبية، أصدرت نقابة الفلاحين والمزارعين بيانا طالبت فيه وزير الزراعة بعدم رفع سعر الأسمدة لأن البلاد مقبلة على موسم زراعة القمح عصب الحياة فى مصر.
وأضاف البيان أن ارتفاع الأسعار للأسمدة فى هذا التوقيت سيؤدى إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن زراعة القمح، علاوة على أن عددا كبيرا منهم يقوم بزراعة بعض المحاصيل الإنتاجية كالبصل والثوم والخضروات، وهى محاصيل كلها تحتاج إلى كمية كبيرة من الأسمدة، وقد يحجم أيضا المزارع عن زراعتها بسبب ارتفاع الأسعار، فى ظل ارتفاع أسعار التقاوى والشتلات، وكل ذلك قد يهدد بالزراعة فى مصر.
وفى الدقهلية، هدد عدد من الفلاحين بالامتناع عن زراعة محصول القمح وهجر الأراضى الزراعية وتركها للبوار، مؤكدين أن سعر شيكارة السماد وصل إلى 200 جنيه بالسوق السوداء بعد الزيادة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات الزراعة الأخرى من الوقود والبذور وخلافه، مما سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين.
ويقول رضا عبدالهادى، فلاح من مدينة دكرنس، إن الكمية التى يحصل عليها الفلاح من الأسمدة لا تكفيه ويضطر للجوء للسوق السوداء التى يصل سعر الشيكارة بها إلى 150 جنيها، مشيرا إلى أن الأزمة ستزداد مع ارتفاع أسعار الأسمدة، مطالبا الحكومة بالنظر للفلاح وبحث مشاكله بدلا من زيادة أعبائه- على حد وصفه.
