رفضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، الطلب المقدم من السفير السابق إبراهيم يسرى، لرد رئيس وعضو هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على إلغاء قرار تصدير الغاز المصرى إلى 7 دول أجنبية، من بينها إسرائيل، وقضت بتغريم يسرى 8 آلاف جنيه، الذى علق بقوله: «حسبى الله ونعم الوكيل».
قالت المحكمة فى أسباب رفض طلب الرد، إنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد التى أبداها يسرى فى طلبه، أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً،
كما أنه لم يتبين وجود أى دلائل تشير إلى عدم الحيدة أو وجود أى حرج لدى أى من المستشارين المراد ردهما، يمنعهما من نظر الطعن المنظور أمامهما، ومن ثم يكون طلب الرد قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار إدوار غلاب، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين يحيى دكرورى والدكتور سامى عبده.
كان السفير إبراهيم يسرى، قد طلب رد كل من المستشار إبراهيم الصغير، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار مصطفى حنفى، عضو اليمين بالدائرة، لوجود مانع قانونى يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز للحياد المطلوب، على حد قوله، تمثل فى امتداد علاقتهما بـ«رئاسة الجمهورية» التى هى خصم أصيل فى الدعوى.
وكانت المحكمة الإدارية حجزت دعوى طلب الرد المقدم من أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» على رأسهم يسرى وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية وحركة «كفاية»، لرد رئيس المحكمة الإدارية العليا وأحد أعضائها، والتى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى الصادر لإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى.
طلب يسرى فى مرافعته سرعة الفصل فى الطلب، وقال إنه لا يخفى على عدالة المحكمة أنها تتعامل مع قضية لها واقع وتأثير فى الرأى العام، وأشار إلى أن هناك تحالفاً بين «لوبى الغاز» والجهة الإدارية.
