اكدت جيهان عبد الرحمن القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان الاصلاحات المزمع اجرائها في الجهاز الاداري للدولة تهدف الى راحة الموظف وتقديم خدمة مثلى للمواطن .
وقالت، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»،: «اقترحنا أن يكون أساسي المرتب 80% والمتغيرات 20%،لأن هناك جهات أجورها المتغيرة عالية ، فيصبح عليها إقبال من الموظفين فيقومون بتوقيع طلبات نقل إليها، وبذلك يتم تفريغ الجهاز الإداري والمحليات ، فبذلك نضع حداً لهذا الأمر عن طريق وضع حد أدنى وأقصى للثابت والمتغير، وهذا الأمر ينتظر توقيع وموافقة رئيس الوزراء ثم وجود برلمان لعرضه عليه للمناقشة».
وأضافت بأنه سيتم تعديل الجزاءات وتقرير الكفاية والتسويات والتعيينات وجداول المرتبات أمور يجب أن يعاد ترتيبها في القانون رقم 47 ، ففي الجزاءات لابد أن يتم تعديل إسقاطها عن ملف الموظف أو العامل حتى تكون واضحة ومعروفة الأسباب إذا ما وقع الاختيار عليه ليكون أحد القيادات بالدولة، فقد تكون تلك الجزاءات عقوبة على مخالفة مالية ما.
وبالنسبة لـ«تقارير الكفاية» قالت إنه يجب تعديلها وفقاً للعمل الفعلي ، فكل جهاز إداري يأخذ امتيازات مختلفة ، وكذلك لابد من وضع ضوابط للترقييات والتعيينات.
وقالت إن المادة 25 مكرر من قانون 47 لسنة 78 قبل الثورة نصت على جواز للجهة مساواة العامل بالمؤهل الأعلى، وبعد قيام ثورة يناير أصبحت تلك المادة إلزامية، وتسببت بذلك المادة في عجز كبير في الخدمات المعاونة، حيث تمت مساواة 10 آلاف سائق ورجل أمن بالمؤهلات الأعلى فتركوا وظائفهم شاغرة.
واشارت الى ان أكثر من جهة طلبت توقيع إقرارات للعامل بالبقاء بنفس مهام وظيفته الحالية، مقابل رفع درجته الوظيفية وتسوية مؤهله، وهذا أمر غير قانوني، ولكننا ندرس وضع ضوابط للتسوية بالمؤهل، فعلى سبيل المثال يمكن وضع شرط مرور 5 سنوات على حصول صاحب الأحقية على المؤهل.
