طالب أعضاء في مجلس النقابة العامة للأطباء، الأهالي الذين تعرض ذويهم لحالات الإهمال الطبى على مدار الأسابيع الماضية، بتقديم شكاوى إلى النقابة لإمكانية إحالة الطبية للتحقيق، مؤكدين أنه حال ثبوت الخطأ أو الإهمال الطبي بعد التحقيق مع الطبيب سيحال إلى المحكمة التأديبية فورًا.
أخبار متعلقة
كانت أكثر من 5 حالات إهمال طبي تم كشفها في المستشفيات الحكومية على مدار الأسابيع الماضية، أبرزها حالة الطفل يوسف محمد، التلميذ بالصف الثالث الابتدائي، بمدرسة عمار بن ياسر بالمطرية، والذي توفى بمستشفى عين شمس التخصصي، نتجة «الإهمال»،.
وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، «حال ثبوت الخطأ أو الإهمال الطبي بعد تقديم الشكوى من أهالي المريض، يتم إحالة الطبيب للمحكمة التأديبية»، مشيرًا إلى أن النقابة طالبت أكثر من مرة النيابة العامة بإبلاغها بأي حالة للتحقيق مع الأطباء، لتوقيع الجزاء عليهم حال ثبوت خطأهم أو الإهمال.
وأضاف «على الرغم من صدرو قرار من رئيس الوزارء بالعلاج المجاني بأقسام الطوارىء لمدة 48 ساعة، إلا أنه لا يُنفذ بسبب سؤء إدارة وضعف الإمكانيات بالمستشفيات الحكومية»، مشددًا على أن أي مستشفى ترفض استقبال أي مريض «يجب على ذويه التقدم بشكوى إلى وزارة الصحة للتحقيق ومحاسبة إدارة المستشفى».
وأوضح «الشورى» أن الإهمال الطبي له شقان، جنائي وتأديبي، وأن الطبيب يحال للمحكمة التأديبة من قبل النقابة يتم بعد استكمال التحقيقات بمراحلها المختلفة وبعد التحقيق في صحة الشكوى المقدمة ضده وأخذ رأي الاستشاري، مطالبًا النيابة العامة بإبلاغ النقابة بأي حالة للتحقيق مع أطباء بسبب أخطاء مهنية.
