أكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، عدم تضرر أي موظف حكومي من عملية الإصلاح الإداري قائلا« لن يتم فصل أي عامل».
وقال «العربي»، في الندوة التي نظمها اللجنة الثقافية بنادي الجزيرة مساء الثلاثاء، إن نحو مليون موظف تحت مسمي وظيفي «الخدمات المعاونة والحرفية» بالحكومة، فضلا عن وجود موظفيين معينين على مسميات وظيفية تلاشت، رافضا الكشف عن مسميات تلك الوظائف .
وأشار إلى أن الاستراتيجية القادمة سوف تتم على نظام التقييم للموظف قائلا «الموظف يحصل على أجر، ولابد أن أحصل على خدمة جيدة»، مشيرا إلى سوء مستوى تقديم الخدمة في الجهاز الإداري، ومنها النظافة في المستشفيات والمدارس والمصالح على الرغم من وجود مليون عامل نظافة .
وكشف «العربي» عن تعديل قانون التأمينات بالتوازي مع قانون الخدمة العامة، من أجل تلاشي أي تضارب بين القانونيين، مشيرا إلى أن عملية التقييم الوظيفي سوف تبدأ من أول المدير العام مرورا بالوظائف الأدنى.
ونوه وزير التخطيط إلى أن هرم الأجور في مصر مقلوب، حيث يحصل ٨٠٪ على أجر متغير، فيما يمثل الأجر الثابت نحو 20% فقط من إجمالي الأجر، وهو ما خلق أزمة للموظف بعد المعاش نظرا لتدني المعاش مقارنة باجمالي ما كان يحصل عليه في الخدمة.