قال تامر الزيادي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن خطة الدولة لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية خلال المرحلة المقبلة تتطلب ثورة في السياسات والتشريعات التي تؤثر بشكل مباشر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين.
وأشاد الزيادي، في بيان للحزب الثلاثاء، بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى للجنة الإصلاح التشريعي التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، بسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتأكيده ضرورة انتهاء اللجنة من مهمتها خلال 30 يومًا، مما يؤكد رغبة الدولة في إحداث نقلة في التشريعات الاقتصادية، لتسير مصر بخطى واثقة كانت بدايتها إطلاق مشروع قناة السويس الواعد.
وقال الزيادي إن عملية الإصلاح الاقتصادي المنشودة يجب أن تضمن إلى جانب مصالح المستثمرين، حقوق العمال ومراعاة العدالة الاجتماعية حتى لا تكون معدلات التنمية مجرد أرقام في التقارير الرسمية، لا يشعر المواطن بنتيجتها، وذلك يتحقق من خلال توفير خدمات جيدة.
وجدد الزيادي مطالبته لرئيس الحكومة بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والاستثمار، لبحث أوضاع شركات «التوصية المحدودة»، التي لا يزيد رأس مالها عن 200 ألف جنيه عند تأسيسها، رغم أن رؤوس الأموال في بعض هذه الشركات إلى 50 مليون جنيه، وهو ما يعتبر باب مقنن للتهرب الضريبي يستوجب عقوبات رادعة لوقف إهدار أموال الشعب.
