كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن عدة قرارات تم اتخاذها، على رأسها وقف مشروع مصنع «كيما» للأسمدة بمدينة أسوان، والذي كان يبحث عن تمويل 700 مليون جنيه، لحين ضبط القطاع والسوق بأكمله، إذ فضلت وزارة الحكومة اتخاذ قرارات لإصلاح سوق الأسمدة، بدلا من إقامة مشروع جديد، خاصة أن لديها 3 شركات سماد تابعة لقطاع الأعمال العام.
وأعلن في مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول لسد النقص في كميات الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة الحكومية لتصل إلى 92% من احتياجاتها حتى ديسمبر المقبل، وقياس مدى تطور هذا القرار على السوق بعد قرار رفع سعر الطن بواقع 500 جنيه لليوريا والفوسفات.
وأوضح سالمان أن شركات الأسمدة الحكومية الثلاث تعاني من نقص في الغاز بلغ 38% من الاحتياجات، وهو ما عطل الإنتاج بنفس النسبة، وبالتالي كان الأمر في حاجة إلى قرارات.
وكشف أن الحكومة تدرس إعادة النظر في رسم الصادر المفروض على شركات الأسمدة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتخفيف العبء على الفلاح، خاصة أن الزيادة الجديدة في سعر السماد ستتحملها الحكومة وليس الفلاح.
وقال: «الدولة ستتحمل الزيادة الجديدة في السعر وليس الفلاح، لأن الدستور ينص على شراء منتجات الفلاح بسعر التكلفة مضاف له هامش ربح، وبالتالي سيتم زيادة هامش ربح الفلاحين، ليصل الدعم إلى مستحقيه، لأن الحيازة الزراعية لدى الجمعيات تصل إلى 700 ألف فدان وتسببت في السوق السوداء».
وقال إنه تقرر تحويل شركة «الصعيد- البحر الأحمر» من مسؤولة عن إدارة الطريق إلى شركة لإدارة الأصول المملوكة للشركة القومية للتشييد، لتنميتها وتقديم خدمات والدخول في شراكات بالأراضي، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة 125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول غير المستغلة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل على تحويل مهمة إدارة طريق «الصعيد – البحر الأحمر»، إلى هيئة الطرق والكباري، بعد أن انتهاء أعمال ازدواج الطريق الذي تشرف عليه الشركة، حاليا لينتفي غرضها بعد ذلك.
وتابع: «الشركة الجديدة لإدارة الأصول ستتولى عملية تسليف رأس المال العامل في الشركات التابعة للقومية للتشييد، وكذلك شراء المعدات والآلات بنظام التأجير التمويلي».
وأعلن سالمان أن هناك تقييما، يجري حاليا، للاستثمارات المشتركة التي تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام، لتحديد ما المشروعات التي ستستمر المشاركة فيها والأخرى التي سيتم التخارج منها، خاصة أن القطاع جملة مشاركاته تصل إلى مليار جنيه، وعائدها 40 مليون جنيه، وبالتالي هو عائد منخفض يحتاج إلى إعادة النظر.
وأوضح أن إجمالي قيمة قطاع الأعمال العام 80 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لم تهتم الدولة بقطاع الأعمال العام طوال 4 سنوات، ولم تنظر الحكومة له، ونعمل على عودة القطاع للحياة مرة أخرى لأنه يساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي.
وشدد على عدم وجود أي معوقات لتمويل قطاع الأعمال العام وشركاته، لأنه يمتلك أصولًا تمنح قدرة ائتمانية وطاقة اقتراضية تصل إلى 40 مليار دولار، كما أن السوق تبحث عن عمالة ومعدات، بعد أن تسبب مشروع قناة السويس في سحبهما من السوق.
وقال: «ندرس التمويل من عدة طرق، منها توريق الديون، وطرح زيادة رؤوس أموال الشركات في البورصة، ولدينا جلسة قريبة مع بنكي الأهلي ومصر للحصول على مستحقات بنحو 1.6 مليار جنيه تمثل فروق تسوية المديونية التاريخية للشركات والتي بلغت 32 مليار جنيه، نظير حصول البنكين على أراضي غير مستغلة».
وأضاف: «تقرر بشكل نهائي وقف بيع أي أراضٍ مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، على أن يتم استغلالها بإقامة مشروعات عليها تدر عائدًا كبيرًا، أو المشاركة بها، كحصة عينية، مع القطاع الخاص في استثمارات مشتركة».
وتساءل: هل تذهب الحكومة لجذب استثمار يأتي بعائد مليار، ولديها استثمار جاهز وموجود يمكن تطويره للحصول على عائد 1.5 مليار جنيه؟ مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يخيف المستثمرين، لأن القطاع الخاص عليه ضخ 270 مليار جنيه هذا العام للوصول إلى معدل النمو المستهدف عند 3.5%، بينما نصيب الدولة 58 مليار فقط في الموازنة الحالية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الموحد الذي يجري وضع صورته النهائية، يتضمن منح هيئة الاستثمار وحدها سلطة منح التراخيص وتطبيق ذلك بقوة القانون، خاصة أنه لا يعقل حصول المستثمر على الأرض ثم عرقلته بسبب التراخيص، وبعدها يتم سحب الأرض منه.
وقال: «القانون الجديد حماية للمستثمر من التأميم وحماية الأرض والتعاقدات الحكومية، وتأمين خروج المستثمر حال رغبته، وخروجه بالدولار، وتحويلاته الدولارية».
وحول المنازعات بين المستثمرين والحكومة، قال إن هناك آلية واضحة وسيكون هناك وضوح في صياغة العقود، خاصة أن الدول الأوروبية تعاقداتها سهلة القراءة للمواطن العادي، وسيتضمن القانون عدم تضار ب المصالح بحيث لن يسمح لجهة الاستثمار والرقابة في آن واحد.
وأضاف:«أزمة شركة عمر أفندي مع المستثمر السعودي تؤثر على تطوير الشركة، خاصة أن الشركة مازالت مسجلة في الشهر العقاري باسم المستثمر، رغم أن الوزارة نفذت حكم المحكمة واستردت الأصول، لكن لابد من حضور المستثمر للتنازل عن الأسهم واسترداد القيمة النقدية التي سددها، لكنه اتجه إلى التحكيم الدولي».
