أحد عمال شركة «طنطا للكتان و الزيوت» يجلس أرضا أثناء خطبة الجمعة وسط تشدد أمني في اليوم الثاني عشر على التوالي من الاعتصام، أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، وسط القاهرة، ١٩ فبراير ٢٠١٠. كان المضربون قد رفضوا عروض الحكومة بالحصول على رواتب شهري يناير و فبراير، مقابل فض الاعتصام، أو نقله إلى مقر الشركة، مطالبين الرئيس مبارك بالتدخل بعد عدم تلبية الحكومة مطالبهم.
تصوير :
تحسين بكر
قال الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه تقرر عودة العاملين بالمعاش إلى شركة «طنطا للكتان» العائدة منا لخصخصة بحكم المحكمة.
وأضاف أنه تم تعيين مفوض عام على الشركة، ويجري استعادة الشركة بالصورة القانونية، وإدخالها ضمن قانون قطاع الأعمال العام القانون «203»، مع الترتيب لإعادة كل عامل من عمال المعاش إلى مكانه السابق والمناسب له.
وتابع في تصريحات صحفية: «ستتم عودة الشركة لإخضاعها تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن لابد من إخلاء طرف المستثمر السعودي».
وأكد «العدل» أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الشركة، والتفاوض مع المستثمر على رد القيمة التي سددها، والتي لن تزيد على الثمن الذي بيعت به الشركة وقت خصخصتها.
وقال: «نحتاج عمال المعاش المبكر، ونحن حريصون على العمال، وبالتالي هناك نزاعات متوقعة من العمال أثناء وضع الهيكل الوظيفي، على أن تسدد وزارة المالية قيمة الخصخصة التي سددها المستثمر، خاصة أنه لم يلجأ للتحكيم الدولي».
وأشار إلى أن لجنة التقييم أرسلت تقييما جزئيا، ومازالت تجري باقي التقييم على جزء صغير من الشركة، التي سيتم إعادة تشغيلها وضخ أموال بها، على أن يتم تطوير العمالة المتبقية منذ خصخصة الشركة وحتى الآن.
وأوضح أن التنفيذ سيبدأ فور استكمال الإجراءات القانونية اللزمة لنقل أسهم الشركة من المستثمر السعودي إلى الدولة، الممثلة في الشركة القابضة الكيماوية.
