انتقد الدكتور بهي العيسوي، مستشار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في مجال الجيولوجيا، خلال ندوة عقدتها نقابة المهندسين، الاثنين، بعنوان «مشروع توشكي.. ضد مشروع توشكى»، وقال إن خسائره أكثر بكثير من مكاسبه، ولا يوجد فرق كبير بينه وبين مشروع شرق العوينات اللذين أهدرت بهما أموال طائلة.
أخبار متعلقة
وأضاف «العيسوي» أن مشروع توشكى كلف الدولة 10 مليارت جنيه، في سبيل حلم جميل لم يتحقق وهو زراعة 540 ألف فدان، مؤكدا أن الدلائل العلمية تؤكد أن أخذ المياه من جنوب السد مرفوض تماما، نظرا للخوف من أن ارتفاع عمود المياه، أو نقصه يؤثر على توليد الكهرباء.
وتابع «العيسوي» أن هناك عدة مخاوف تمنع عمل المشروع، منها الملح، الذي تراكم نتيجة عدم وجود صرف، إضافة إلى أن التربة طفلية مكونة من السيلكا والبازلت كما أن منطقة توشكى زلزالية، ولا تصلح لإقامة المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى أزمة «الجراد».
وطالب «جودة»، الخبير الاقتصادي، الحكومة حال التفكير في محاولة إصلاح هذا المشروع بتوفير ظروف ومناخ ملائمين ووضع وخارطة طريق، حتى لا يتم إهدار مزيد من الوقت والجهد والمال، بعد مرور نحو 17 عامًا على إطلاق مشروع توشكى، وإنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه.
وقال الدكتور صالح الحديدي، عضو المجلس العالمي للطاقة المتجددة بألمانيا، إنه تم عمل 3 دراسات جدوى عالمية في السبعينيات والثمانينيات وجميعها أفادت بعدم جدوى المشروع اقتصاديا، مضيفا أن الجهاز المركزي للمحاسبات في أول دراسة له عن المشروع أكد أنه بدأ تنفيذه دون دراسة جدوى اقتصادية، مؤكدًا أن الأرض بناء على تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية صخرية وطفلية ورملية وطينية و85% منها لا تصلح للزراعة وبها أملاح وصخور.
وأوصى «الحديدي» بالبدء فورًا في تعيين إدارة مركزية لمشروع توشكي من أهل الخبرة والأمانة تتبع رئيس الوزراء بالإضافة إلى محاولة توفير ما يمكن من مياه النيل لزراعة الأراضي، وإنشاء مدينة سكنية بمرافقها للعاملين في المشروع، والبدء في إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قوة 100 ميجاوات مع تصفية الشركات والأفراد والمستثمرين، الذين استولوا على أراضٍ ولم يقوموا بزراعتها.
وقال المهندس ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسي: «لست ضد أو مع المشروع، ولابد من تكاتف العقول والخبرات لتحويله إلى مشروع تنمية عمرانية، وأحد مشروعات إعادة التوزيع السكاني، وطالب بتكاتف الخبرات والعقول الوطنية المخلصة لوضع دراسة جدوى لهذا المشروع العملاق، لافتاً إلى أنه :«لو طبقت فيه الأساليب العلمية والزراعات الملائمة للمكان لأعطى الفدان الواحد إنتاجا بـ100 ألف جنيه سنويًا، وكنا وجدنا حلًا للفجوة الزراعية، وتم تصدير منتجات للخارج خاصة في ظل وجود مياه نقية غير ملوثة لرى هذه الزراعات.
