أيد النواب البريطانيون مساء الإثنين بغالبية ساحقة الاعتراف بدولة فلسطين في تصويت غير ملزم لن يؤثر في موقف الحكومة على هذا الصعيد.
وتبنى النواب بغالبية 274 صوتًا مقابل رفض 12 المذكرة التي تدعو الحكومة البريطانية إلى «الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل» كـ«مساهمة في تأمين حل تفاوضي يكرس قيام دولتين» في المنطقة.
وجاء هذا التصويت بعد عشرة أيام على إعلان السويد اعترافها بفلسطين ما أثار انتقاد إسرائيل على الفور.
واعترفت دول مثل بولندا وبلغاريا بفلسطين في العام 1988 عندما كانتا لا تزالان ضمن الكتلة السوفياتية. وتعترف ما مجمله 134 دولة بفلسطين من بينها البرازيل والأرجنتين.
ولن يؤدي تصويت النواب على هذه المذكرة التي تقدم بها النائب العمالي جراهام موريس إلى أي تغيير على الفور ولا يعدو كونه إجراءً رمزيًا ليست حكومة ديفيد كاميرون ملزمة التقيد به.
وخلال المناقشة، قال الوزير المكلف للشرق الأوسط توبياس ايلوود، إنه لا يمكن الاعتراف بدولة فلسطين إلا في الوقت المناسب.
وأضاف أن «تطلعات الشعب الفلسطيني لا يمكن تحقيقها في شكل كامل إلا مع إنهاء الاحتلال (...) ونعتقد أن هذا الأمر سيتم فقط عبر المفاوضات».
وتابع ايلوود «وحده إنهاء الاحتلال سيضمن أن تصبح دولة فلسطين حقيقة واقعة.. وستعترف بريطانيا بدولة فلسطين حين نرى أن هذا الأمر سيساعد في تامين السلام».
وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء أكد في وقت سابق الإثنين أن موقف الحكومة «واضح جدًا ولن يتغير» مهما كانت نتيجة عملية التصويت.
والمذكرة التي تقدم بها النائب العمالي جراهام موريس حظيت بدعم العديد من نواب حزب العمال وائتلاف حزبي المحافظين والديموقراطيين الأحرار في الحكم.. وأكد الائتلاف أنه لم يصدر أي تعليمات بينما عارض عدد من النواب العماليين المؤيدين لإسرائيل الإجراء.
واعتبر النائب المحافظ آلان دنكان، وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الدولية، أن «بريطانيا لديها مسؤولية تاريخية ومعنوية» بالاعتراف بدولة فلسطين، في إشارة إلى الانتداب البريطاني الذي حكم فلسطين وبلاد ما بين النهرين مطلع القرن الماضي.
وقال الوزير السابق على شبكة «سكاي نيوز»: «لقد مضى وقت طويل وفلسطين محتلة وسكانها يعيشون حياة بائسة والاسرائيليون يواصلون شيئا فشيئا البناء على أراض ليست ملكا لهم.. لقد آن الوقت ليعترف العالم بدولة فلسطين على غرار 134 دولة أمام الأمم المتحدة».
وقال النائب موريس لفرانس برس إن الاعتراف ولو رمزيا بدولة فلسطين يمكن أن يحث «دولا أخرى من الاتحاد الأوروبي» على المضي قدمًا في الاتجاه نفسه.
والإثنين الماضي، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية مجددًا أنه «سيتعين في وقت ما الاعتراف بدولة فلسطين»، مستعيدة تعبيرًا استخدمه وزير الخارجية لوران فابيوس خلال الصيف.
واعتبر موريس أن نتيجة إيجابية للتصويت في البرلمان البريطاني يمكن أن «تشكل ضغطًا كبيرًا على الحكومة الحالية والتي ستليها». ومن المفترض أن تشهد بريطانيا انتخاب رئيس وزراء جديد في مايو 2015.
وتعرضت سياسة كاميرون لانتقادات شديدة خلال الحرب الأخيرة هذا الصيف على قطاع غزة وحشدت تظاهرات أسبوعية مؤيدة للفلسطينيين تضم عشرات الآلاف من الأشخاص في لندن.
وفي الخامس من أغسطس، استقالت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية سعيدة وارسي من منصبها احتجاجًا على موقع بريطانيا الذي اعتبرت أنه «من غير الممكن الدفاع عنه».
كما أعرب عدد من اعضاء حزب العمال عن استيائهم، وقال رئيس الحزب ايد ميليباند إن صمت كاميرون «لا يمكن تبريره» حول مقتل مئات «الفلسطينيين الأبرياء».
