خاطبت وزارة التربية والتعليم 3 وزارات لحل مشكلة تزايد مشكلات الدروس الخصوصية، خاصة فى المراكز غير المرخصة، وعلى رأسها مجموعات الدروس الخصوصية والتقوية بالمساجد ودور العبادة، حفاظاً على الأسر من الإرهاق المادى، وعلى العملية التعليمية، ولخطورتها على عقول الطلاب. قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه تم توجيه خطاب لكل من وزراء التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والأوقاف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المراكز غير المرخصة التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية.
وأضاف «أبوالنصر»، فى تصريحات صحفية، الإثنين ، أن ذلك يأتى فى إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، واتخاذ كل الإجراءات الفاعلة فى سبيل القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أن تزايد تلك الظاهرة يؤثر بالسلب على العملية التعليمية وعقول الطلاب، إضافة إلى الإرهاق المادى للأسر.
وأوضح «أبوالنصر» أن الإجراءات التى سيتم اتخاذها تشمل إغلاق المراكز القائمة بذاتها أو القاعات الملحقة بدور العبادة أو بالجمعيات الأهلية، على أن يتم تقنين نشاط المراكز المرخصة أو التى تتقدم للترخيص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومخاطبة المحافظين لاتخاذ اللازم تجاه ذلك.
وأكدت الوزارة أن الإجراء يأتى فى إطار تضافر الجهود لتنشئة أبنائنا الطلاب التنشئة التربوية الصحيحة، ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر، والحفاظ على قدسية واحترام المؤسسات التعليمية.
من جانبها، أكدت مصادر بوزارة الأوقاف أن طلب وزارة التربية والتعليم قيد الدراسة، موضحة أن القاعات الملحقة بالمساجد، والتى تستخدم لمجموعات التقوية، لا تتعدى نسبة الـ10% من المساجد، مشيرة إلى أن الهدف من وجودها بالأساس ليس التربح وإنما المساعدة.
