اندلعت مواجهات عنيفة فى باحة المسجد الأقصى، الأثنين ، بين قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى اقتحمت المسجد من باب المغاربة، والمصلين المعتكفين فى المسجد، بعدما اقتحم المتطرف موشيه فيجلن، نائب رئيس الكنيست الإسرائيلى، فجر الاثنين ، المسجد برفقة عدد من المستوطنين المتطرفين وقياداتهم، تزامنًا مع احتفالات عيد المظلة اليهودى (سوكوت)، وذلك بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال.
أخبار متعلقة
وتعدت قوات الاحتلال الإسرائيلى بالضرب المبرح على كل من تواجد داخل ساحات «الأقصى»، الإثنين ، وسط إغلاق كامل للبوابات وحصار عسكرى مشدد، ولم يُبلّغ عن اعتقالات، فى حين تسبب إطلاق القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة فى إصابة عشرات المصلين.
من جانبها، زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الشرطة اقتحمت الحرم القدسى الشريف «بعد تلقى معلومات عن قيام ملثمين فلسطينيين بإعداد زجاجات حارقة وحجارة وألعاب نارية لاستخدامها فى أعمال شغب خططوا لها»، وأضافت: «أزال رجال الشرطة الحواجز التى أقامها المشاغبون فى الطرق المؤدية إلى الحرم ثم أعيد فتحه أمام الزوار اليهود».
وجرى اقتحام «فيجلن» للمسجد تنفيذًا لدعوة أطلقها، الأحد . وكان وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، يتسحاق أهارونوفيتش، هدد فى وقت سابق، الاثنين ، بإغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين، ليكون ذلك هو التهديد الأول من نوعه منذ احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967. وقال أهارونوفيتش إنه «لن يتردد» فى إغلاق الحرم القدسى الشريف «أمام المسلمين مثلما تم إغلاقه أمام الزوار اليهود، الأحد ، بسبب وقوع أعمال مخلة بالنظام»، غير أنه أوضح أن «قيادة شرطة لواء القدس هى صاحبة القرار بهذا الصدد».
وفى تلك الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، أثناء زيارته لرام الله، الأثنين ، إلى وقف «الاستفزازات» فى الأماكن المقدسة فى القدس المحتلة، معتبرًا أنها «تؤدى فقط إلى تأجيج التوترات»، وأدان بشدة مواصلة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وحث كى مون، فى مؤتمر عقده مع رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمدالله، على استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية «فورًا»، محذرًا من اندلاع العنف مرة أخرى فى حال عدم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
على صعيد آخر، استبق المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، تصويتًا رمزيًا أجراه مجلس العموم البريطانى، الأثنين ، على اقتراح يقضى بوجوب الاعتراف بفلسطين كدولة، بقوله إن «السياسة الخارجية البريطانية تجاه فلسطين لن تتغير، حتى إذا صوّت أعضاء المجلس لصالح الاقتراح». وقبيل عقد الجلسة، أوضح المتحدث أن كاميرون سيتغيب عن التصويت هو وأعضاء حكومته.
ويحظى الاقتراح بتأييد زعامة حزب «العمال» اليسارى، التى طلبت من نوابها التصويت لصالح الاقتراح، وهو قرار أثار غضبًا بين بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل.
وحتى إذا أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم الاقتراح، فإنه غير ملزم، ولن يجبر الحكومة البريطانية على تغيير موقفها الدبلوماسى، لكنه يهدف إلى تعزيز الوضع السياسى لهذه القضية.
