أكد خبراء فى قطاع الصناعة أن مصر بها قاعدة صناعية كبرى تسمح بتصنيع مكونات القطارات بنسبة 80%، وذلك بعد نشر «المصرى اليوم» تحقيقا بالمستندات عن اتجاه هيئة السكك الحديدية لتوقيع عقد بالحصول على قرض من المجر بواقع نحو مليار يورو لاستيراد 700 عربة قطار درجة ثانية، وهو ما اعتبره الخبراء تجاهلا لإمكانيات الصناعة المحلية ومحاولة تنشيط اقتصاديات الدول الأجنبية على حساب الاقتصاد المحلى.
وقال الفريق حمدى وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع السابق، إن مصر بها قاعدة صناعية كبرى تسمح بتصنيع القطارات بنسبة 80%، وأن «العربية للتصنيع» سبق أن تعاقدت على تصنيع 212 عربة قطار سكة حديد مع هيئة السكك الحديدية بتكلفة 2.1 مليار جنيه، منها 69 عربةً درجة أولى مكيفة، و115 عربةً درجة ثانية مكيفة، و23 عربةً بوفيه و5 عربات للخدمة المميزة.
وقال لـ «المصرى اليوم» إن هذه الصناعة تعمل على تشغيل نحو 80 مصنعا فى قطاع الصناعات المغذية، وإن عملية التصنيع فى مصر تطورت خلال السنوات الماضية رغم أنها مازالت مقصورة على تصنيع عربة السكك الحديدية وليس الجرار الذى يقوم بسحب القطار.
وأشار إلى أن نسبة الـ 20 % التى لا يمكن تصنيعها تتمثل فى إعداد التصميم الخارجى والداخلى لعربة السكك الحديدية، حيث إن التصميم الخارجى يحتاج إلى إجراء اختبارات تكنولوجية للتأكد من سلامتها وتوافقها مع عوامل الأمان، ويتم من خلال شركات متخصصة كما يحدث حتى فى صناعة السيارات على مستوى العالم، وأن شركة مرسيدس على سبيل المثال تستعين بشركة إيطالية لتصميم الشكل الخارجى ليتوافق مع العصر الحديث. وتابع إن تكلفة اختبارات التصميم الخارجى مرتفعة، حيث تعتمد على إجراء اختبارات تكنولوجية وأخرى واقعية لمعرفة أثر وقوع حادث على ركاب القطار والخسائر المتوقعة وإمكانية عودة العربة إلى وضعها الصحيح فى حالة انقلاب القطار.
وأضاف أن عملية تصنيع عربات القطار فى السابق كانت تتم من خلال تنفيذ التصميم القطار الرومانى القديم الذى يعمل فى مصر، على أن يتم دفع مقابل «إتاوة» - على حد وصفه - للشركة الرومانية لتنفيذ نفس التصميم مقابل حقوق الملكية الفكرية.
وأكد حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعة المصرى متميز وبه الكثير من الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحا أن الاستعانة بشركة أجنبية لتصنيع عربات القطارات تساهم فى تنشيط اقتصاديات دول أجنبية على حساب السوق المحلية والقطاع الصناعى الداخلى.
وأشار إلى أن الصناعات المغذية فى مصر شهدت تطورا خلال السنوات الماضية، وارتفعت معدلات التصدير فيها، فضلا عن وجود إمكانيات محلية تتمثل فى وجود مصانع كبرى، منها مصنعا قادر وسيماف القادران على تنفيذ عربات القطارات وتشغيل ما يزيد على 80 مصنعا فى الصناعات المغذية لاستكمال العربات التى تحتاج الى ستائر ومقاعد ولمبات إضاءة وأبواب وشبابيك وقطع معدنية، وكلها متوافرة وستسهم فى تشغيل المصانع المحلية.
وأضاف أن مصر قامت بتصدير عربات قطار فى السابق إلى العراق، ودعا إلى سرعة إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى، ما يسهم فى ضمان حصة مناسبة فى المناقصات الحكومية للشركات المصرية كما يحدث فى كل دول العالم.
