تحسم المفاوضات الثلاثية للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، خلال اجتماعات بالقاهرة، الخميس المقبل، بمشاركة وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، بعد الاتفاق على أن يتم اختيار مكتبين لإجراء الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية من بين 9 مكاتب استوفت شروط الطرح للقيام بدراسات سد النهضة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الاثنين، على هامش توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الري والتربية والتعليم، لتطوير المناهج الدراسية فيما يتعلق بنهر النيل، إن جولة المفاوضات الثلاثية للجنة الوطنية لسد النهضة، المقرر لها الخميس المقبل، تعد هي الأخطر من نوعها نظرًا لأنه سيتم خلالها تحديد المكتب الذي سيوكل إليه مهمة وضع الدراسات، التي اتفقت عليها حكومات مصر والسودان وإثيوبيا خلال جولتي المفاوضات السابقة بالعاصمة السودانية الخرطوم والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تسمية المكتب سيتم عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين للاتفاق حول تسمية المكتبين.
وأضاف أن المفاضلة بين المكاتب ستكون على أساس العروض الفنية والمالية الأفضل سعرًا وأكثرها خبرة، شريطة أن تنتهي الدراسات بالكامل خلال شهر مارس القادم، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال مراجعة العروض النهائية المقدمة من المكاتب خلال اجتماع آخر، يعقد بعد أسبوعين، حال عدم التوصل خلال اجتماع الخميس لحسم اختيار المكتب الاستشاري .
وأوضح الوزير أن كل دولة سترشح ثلاثة مكاتب، على أن يصل إجمالي المكاتب 9، يتم اختيار مكتب منها، موضحًا أن المبالغ المالية التي سيتم الاتفاق عليها لسداد مستحقات المكتب سيتم اقتسامها بين الدول الثلاث، على أن يتم سدادها عبر مكتب محاماة دولي، سيكون بمثابة وسيط بين الدول الثلاث والمكتب الاستشاري.
وأشار «مغازي» إلى أن العديد من المكاتب تقدمت لإجراء الدراسات، إلا أن 9 مكاتب فقط هي التي وافقت على إجرائها خلال 5 أشهر، ضمن خارطة طريق اتفق عليها وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، موضحًا أن اجتماعات الخميس سيتم خلالها عرض أسماء المكاتب الاستشارية المقترحة لوضع الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء الدول الثلاث للمرة الأولى اجتماعات بالقاهرة، بعد جولات المفاوضات السابقة بالخرطوم وأديس أبابا، و12 خبيرًا وطنيًا من الدول الثلاث.
وأوضح أن الدول الثلاث تسير وفقًا لجدول زمني تم الاتفاق عليه، حيث اتفق على عقد اجتماعات شهرية بحضور الـ3 وزراء للمياه في مصر وإثيوبيا والسودان، لمناقشة تطورات حل ما يتعلق بسد النهضة، وفقًا لخارطة الطريق التي تم التوقيع عليها بالخرطوم، ثم يبدأ مكتب استشاري بتجهيز وإتمام ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات، قبل افتتاح المرحلة الأولى لسد النهضة، في سبتمبر العام المقبل.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي على أتم استعداد للذهاب إلى إثيوبيا أو أي مكان للحفاظ على كل قطرة مياه من حصة مصر المائية في نهر النيل، مؤكدًا أن مصر لن تعطش أبدًا وسيظل النيل يجري إلى الأبد مهما واجهنا من تحديات، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على تعهد إثيوبيا، في أعقاب يونيو 2014، بعدم إضرارها بحصة مصر من مياه النيل من جراء بناء سد النهضة، حيث انتهت بالحوار أزمة عدم الثقة بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، التي كانت تقف حائلا أمام حل مرض.
