أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة تطوير قاعدة بيانات التشريعات المؤثرة على مناخ الأعمال، التي تتضمن نحو 37 ألف أداة تشريعية تم حصرها وتجميعها من خلال مبادرة «إرادة».
ولفت عبدالنور، خلال رئاسته اجتماع مجلس أمناء «إرادة» لصياغة رؤية العمل وتحديد أولويات التشريعات الاقتصادية والمرتبطة بنشاط الأعمال خلال المرحلة المقبلة، إلى ضرورة التعاون مع كافة الجهات ذات الخبرات العالمية في قواعد البيانات التشريعية بهدف إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بتلك التشريعات بطريقة ميسرة لقطاع الأعمال تمكنه من اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في التشريعات الاقتصادية، التي تحتاج إلى التعديلات بصفة عاجلة (المدة الزمنية المقترحة لا تجاوز 3 أشهر)، حيث جرى التوافق على ضرورة تعديل قانون الشركات، ومشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم سجل الضمانات المنقولة يعمل على تيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الائتمان، وكذا تيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات. كما تمت الاشارة إلى أهمية دراسة التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار وتراخيص البناء، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون التجارة.
كما أكد مجلس الأمناء ضرورة معالجة مشكلة تسجيل الملكية العقارية في مصر كموضوع له أولوية خاصة للعمل عليها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وأن مجلس الأمناء سيقوم بالاستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة تعمل على تيسير إجراء اتسجيل الملكية العقارية، سواء على المستوى التشريعى وعلى مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الواقع العملى. ووضع مجلس الأمناء مدة زمنية لا تجاوز ستة أشهر لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن جلسة مجلس الأمناء تم فيها استعراض محاور عمل مبادرة إرادة، وما يمكن إدخاله عليها من تطوير وضرورة توصيل رسائل إيجابية لكافة المستثمرين حول عزم الحكومة المصرية على اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.
بدوره، قال هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، إنه سيجرى التنسيق بين ما أقره مجلس مجلس الأمناء من موضوعات تتعلق بالتشريعات الاقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في هذا الشأن. كما سيجرى التنسيق مع وزارة العدل في شأن تذليل كافة العقبات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية.
وأكد الوزير، في نهاية الاجتماع، العمل على سرعة الانتهاء من مراجعة التشريعات، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة، التي تمر بها البلاد.
