يسعى المدعي العام الإسباني لإنهاء التحقيقات حول ضم برشلونة للنجم البرازيلي «نيمار» قبل أعياد الميلاد، حيث يتبقى فقط تقرير من وزارة المالية حول المبلغ الذي دفعه النادي الإسباني لنادي سانتوس البرازيلي، وكيف تم تسجيل هذا المبلغ في حسابات النادي الكتالوني.
وذكرت مصادر قضائية لوكالة «إفي» أن المدعي العام في المحكمة الوطنية خوسيه بيرالس، لا يسعى لطلب مزيد من الإجراءات عقب إدلاء والد «نيمار» والمدير المالي لبرشلونة نيستور أميلا بشهادتهما في الأول من الشهر الجاري، والبيانات المتاحة التي تجعل القضية جاهزة لإمكانية إغلاق التحقيق من جانب القاضي بابلو روز وبدء محاكمة شفهية.
وتتعلق الوقائع المحتملة بسبب ضم «نيمار» بتهم تهرب ضريبي بحق برشلونة ورئيسه السابق ساندرو روسيل كممثل للنادي، حيث يؤكد برشلونة أن قيمة الصفقة 57 مليون يورو، لكن هناك شكوكا في أن المبلغ أكبر بكثير.
وتم التحقق من الجريمة الأولى إلى حد كبير، حيث إن برشلونة لم يدفع شيئا إلى وزارة المالية حينها، وقرر، عقب فتح القضية، دفع 13.5 مليون لمصلحة الضرائب بنصيحة من مستشاره المالي، لكن المصادر تؤكد أنه برغم هذا المبلغ لم يعترف بارتكاب التهرب.
ويمكن أن يواجه «روسيل» عقوبة بالسجن لمدة عامين عن كل جريمة.
وأكدت مصلحة الضرائب في تقرير أن برشلونة ارتكب جريمة ضريبية بالتهرب من أن يدفع لوزارة المالية 9.1 ملايين يورو على الأقل عند ضم اللاعب، وهو المبلغ الذي قد يرتفع إلى 11.7 مليونا في حال تأكيد وقوع اختلاس 2.6 مليون يورو آخر للسنة المالية 2014.
وتوجه الجريمة الثانية إلى روسيل وتتعلق بالخداع، لدى تأكيده لأعضاء الجمعية العمومية أنه دفع مبلغاً لضم نيمار، فيما كانت القيمة المدفوعة أكبر.
وحاول محامو «برشلونة» في البداية التقارب مع المدعي العام منذ أشهر للتوصل لاتفاق، لكنهم لم يعودوا للتواصل مع النيابة العامة، فيما خصص النادي 8.8 ملايين يورو في موازنة العام المقبل لدفع غرامات محتملة بسبب الصفقة.
أخبار متعلقة
