أكد المشاركون في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، مساندتهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ودعمهم لكل الجهود المقبلة التي من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
أخبار متعلقة
وأعرب المشاركون في المؤتمر، بالبيان الختامي المتوقع صدورة في ختام أعمال المؤتمر، عن دعهم لتعزيز أسس وقف إطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة، في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.
ورحّب المؤتمر بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة، وبالجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرين إلى أن هناك حاجة عاجلة لـ٤١٤ مليون دولار للإغاثة الإنسانية و2.1 مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة أولى بالإضافه إلى 4.2 مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الإعمار.
وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة، وأكدوا أن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية.وشددوا على عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة، دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى.
ودعا المؤتمر المانحين إلى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة، وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية، ولا سيما أن حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الأراضي الفلسطيني، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.
وأكد المشاركون أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، ودعا المشاركون إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وشدد المشاركون في المؤتمر على أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلا بفتح إسرائيل للمعابر، وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى إزالة القيود بما يتيح للفلسطينين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.
ورحب المؤتمر بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الامم المتحدة وتقبل بها اسرائيل وفلسطين ويمولها المانحون، وأكد على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل إقامة الدولتين، استنادا إلى المرجعيات الدولية باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ودعا المشاركون في المؤتمر الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني إلى الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب، من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة، مشددين على أن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧ هو الضمان الوحيد لعدم تكرار أي تدمير.
