رفعت وزارة البترول كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء بنسبة 14% خلال النصف الأول من الشهر الجاري، لمواجهة ارتفاع الطلب من جانب المستهلكين، خاصة مع بدء شهر رمضان.
وقال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن الكميات التي تم ضخها من غاز ومازوت لمحطات الكهرباء غير مسبوقة وتزيد بنسبة 14% على نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الكهرباء تحصل على كميات غير مسبوقة من الغاز والمازوت، مما يمثل عبئًا كبيرًا على قطاع البترول وعلى منظومة توزيع الغاز في مصر، خاصة أن كل حقول البترول تعمل بأقصى طاقة.
وقال شعيب: إن الكهرباء تحصل على 72% تقريبًا في الوقت الحالي من كميات الغاز الموردة للشبكة القومية للغاز والتي تصل إلى 153 مليون متر مكعب غاز.
وتحصل محطات الكهرباء على كميات تتراوح بين 91 و93 مليون متر مكعب بخلاف المازوت، بما يمثل تقريبًا 60% من إنتاج مصر من المازوت.
من جانبه قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول لـ«المصري اليوم»، إن ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة عدم ترشيد الاستهلاك وارتفاع الوصلات غير القانونية يكلف الدولة أعباء ضخمة لتوفير الطاقات الكهربائية المطلوبة.
وأضاف أنه للمرة الأولى يتعدى حجم الطلب الإضافي للكهرباء حاجز الـ3 آلاف ميجاوات ليصل إلى 27 و28 ألف ميجاوات يوميًا، تتطلب كميات ضخمة من الوقود المكافئ ممثلًا بصفة خاصة في الغاز والمازوت، داعيًا المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك لمساعدة الحكومة في تقليل سياسة تخفيف الأحمال بما يتفق مع شبكة الكهرباء وقدرة الدولة على توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي شكت فيه شركات صناعية مختلفة من تكبدها خسائر فادحة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ولساعات طويلة خلال الفترة الماضية، بما ينذر بتداعيات سلبية على نتائج أعمالها وقدرتها المالية في نهاية العام.