أعلن الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفي، أن اللجنة العليا للحزب تعقد اجتماعاً الاثنين لمناقشة حيثيات الحكم الصادر ضد على ونيس، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، بالحبس سنة في قضية الفعل الفاضح، و6 أشهر فى تهمة الاعتداء على قوة ضبط الواقعة، مؤكداً أن الحزب لن يصمت على أي جريمة يرتكبها أحد أعضائه، وأن «ونيس» سيلقى نفس مصير أنور البلكيمى إذا ثبتت إدانته.
كان «ونيس» قد تم ضبطه مع فتاة جامعية على طريق مصر الإسكندرية الزراعى وهما فى وضع مخل، فيما حرر« البلكيمي» محضراً اتهم فيه مجهولين بضربه وسرقته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتبين فيما بعد أنه أجرى جراحة تجميل فى أنفه.
وقال «عبدالغفور»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن حادثتى البلكيمى وونيس لن تؤثرا على شعبية حزبه فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وإن الحزب سيحصل على مقاعد أكثر مما حصل عليه فى الانتخابات الماضية، خاصة بعد اكتساب قياداته خبرات من الانتخابات الماضية.
فى شأن آخر قال «عبدالغفور»: إن الحزب يجرى حوارات مع عدد كبير من القوى السياسية لإيجاد حلول سياسية للخروج من أزمة حل مجلس الشعب والإعلان المكمل، موضحاً أن هناك جلسات عقدت بين الحزب والعديد من الأحزاب، وستعلن تفاصيل تلك الاجتماعات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن التيار السلفى ليس لديه أزمة حل مجلس الشعب إذا اتفقت جميع القوى السياسية، وأن الشعب الذى انتخب الإسلاميين فى المرة الأولى سينتخبهم للمرة الثانية.
وقال «عبدالغفور» إن حزبه سيبحث مع شيخ الأزهر والقوى السياسية مخرجاً آخر للخروج من أزمة المادة الثانية بالدستور، حتى لا تكون عرضة إلى أى جهة تفسرها كيفما تشاء. واستطرد: الأزهر تراجع عن موقفه بأن تكون له المرجعية فى تفسير المادة الثانية بعد الانتقادات والضغوط التى تعرض لها من المفكرين وبعض السياسيين. يذكر أن المادة المشار إليها تختص بمرجعية الدستور.
