قال ممتازالسعيد، وزيرالمالية، إن «وزارته تعكف حاليًا على إعادة النظر في عقود شركات النظافة الأجنبية العاملة في جمع القمامة وفسخها لعدم التزامها بشروط التعاقد خلال الفترة الأخيرة، تمهيدًا لإحلال الشركات الوطنية بدلاً منها مجددًا، بما يسهم فى تشغيل العمالة المصرية، والحد من البطالة».
أضاف «السعيد» أن «هذا الاتجاه يأتي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي لحل مشكلات الخبز والقمامة والمرور والأمن والوقود»، موضحا أن «ضبط هذه المشكلات وعلاجها لا يحتاج إلى توفير موارد مالية أوتمويل جديد، بقدرما يحتاجه تطبيق القانون بحزم وشدة».
في السياق نفسه، أنذر عبدالقوي خليفة، محافظ القاهرة، شركات النظافة، مؤكدًا أنها الفرصة الأخيرة للقيام بالتزاماتها وواجباتها المنوطة بها طبقاً للتعاقدات الموقعة معها منذ سنوات، والتزامها بالأفراد والمعدات، مشيرًا إلى أنه في حالة تقصير أي شركة في عملها بأحد الأحياء سيتم سحب أعمال الحي منها وإسنادها إلى شركة وطنية أو مقاول خاص، على نفقة الشركة الأجنبية.
وأكدت مصادر لـ«المصري اليوم» أن «المحافظ ينوي بالفعل فسخ التعاقد مع شركات النظافة الأجنبية لتقاعسها عن رفع القمامة من الشوارع والأحياء، خاصة بعد أن رفضت هذه الشركات أكثر من مرة رفع (الرتش) من شوارع الأحياء الخاصة بها، معللة ذلك بأنها تعاقدت على رفع القمامة فقط، ولم تتعاقد على رفع مخلفات صلبة».
