قال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، إنه «في إطار تحسين أوضاع العاملين المؤقتين المالية والوظيفية وتعظيم الاستفادة القصوى من أدائهم، تم زيادة أجر العاملين المؤقتين بالوزارة، من المهندسين والعاملين، اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد 2012/2013، بنسبة 15% من الأجر الأساسي، في حدود الاعتمادات المالية المتاحة».
وأشار «قنديل» إلى أن «الوزارة تسعى إلى تحسين أحوال العاملين المؤقتين بالوزارة، فضلاً عن السعي إلى تقنين أوضاعهم بنقل أكثر من 50% من العمالة المؤقتة إلى الباب الأول، تمهيدًا لتثبيتهم، مع مراعاة الأقدمية والقواعد والإجراءات القانونية».
كانت وزارة الري قد قامت بتثبيت عدد 8000 موظف مؤقت من مختلف القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة، منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.
