قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الاقتراحات المقدمة إلى «التأسيسية» ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية، وأن أغلب هذه الاقترحات مقدمة من أعضاء الجمعية التأسيسية، وكلها ترمي وتصب في خلق وضع مناسب للمؤسسة العسكرية يمكنّها من الدفاع عن مصر، وأداء دورها في حماية الوطن والأمن القومي، نافيًا ما يتم تداوله من أ فكار حول تقاسم السلطة، وأن هناك حرصًا على عدم إقحام القوات المسلحة في النشاط السياسي.
وكشف «عبد المجيد» في تصريحات صحفية، الأحد، عن وجود 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور أمام «التأسيسية»، وهي ما تتعلق بمبادئ الشريعة، فالصياغة الأولى: هي أن تبقى المادة كما هي دون تغير كما كانت في دستور 1971، والاقتراح الثاني: هو أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة مبادئ، والاقتراح الثالث: أن يُضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم.
وقال المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه يمكن إضافة العديد من الاقترحات التي من الممكن أن تحل الإشكالية واللغط حول هذه المادة، خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هي في دستور 1971دون أى مرجعية من قبلها.
وأضاف أن لجنة الصياغة ستبدأ عملها فور تلقيها مواد الدستور من اللجان الخمسة، وهو ما لم يحدث حتى الآن ومن المتوقع أن تبدأ اللجان خلال أيام في تسليم حصيلة عملها وستكون مواد أولية ومن الممكن أن يكون للنص الواحد أكثر من مقترح ستقوم اللجنة بصياغتها جميعًا، وعرضها على الجمعية العامة.
وتابع «عبدالمجيد» أنه من المتوقع أن تكون أولى اللجان التي ستقدم مقترحاتها هي لجنة الحقوق والحريات، لأنها أوشكت بالفعل على إنهاء عملها، ثم توقع أن تليها لجنة المقومات الأساسية ثم نظام الحكم.
وأوضح أن الانتهاء من الدستور سيستغرق أكثر من شهر من الآن، ولن يتم الانتهاء من صياغة الدستور في 17 أغسطس المقبل. وقال: «إن اللجان ستنتهي من كامل عملها خلال أسبوعين من الآن ثم تقوم لجنة الصياغة بعملها خلال 10 أيام، ثم يتم إحالة مشروع الدستور كاملاً إلى الجلسة العامة التى ستُعقد وقتها بشكل يومي وستناقش كل مادة على حدة وتوافق عليها إما بالتصويت أو بالتوافق، وهذا سيستغرق من أسبوع إلى 10 أيام وهو ما يعني أننا سنتجاوز الشهر للانتهاء من الدستور».
وأضاف «عبد المجيد» أن الجلسة العامة لهذا الأسبوع ستعقد الثلاثاء المقبل في الثانية عشر ظهرًا، وسيكون الجزء الأكبر منها مخصصًا لانتخاب 6 أعضاء من الاحتياطين بدلاً من الأربعة المعتذرين والعضوين المستقيلين، سواء بالتصويت أو بالتوافق وهو الأمر الذي يلاقي قبولا داخل الجمعية للحفاظ على التوازن السياسي بداخلها ليتم اختيار عضو من نفس فئة أو فصيل المنسحب أو المستقيل.
