تبدأ وزارة الكهرباء بالتعاون مع مباحث الكهرباء، السبت، حملة موسعة ضد سرقة التيار الكهربائي، تستهدف مواجهة ظاهرة سرقة التيار، ورفع نسب التحصيل في مختلف شركات التوزيع بأنحاء الجمهورية، بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر بالوزارة إن إجمالي حجم سرقة التيار الكهربائي يصل إلى 3 مليارات جنيه كحد أدنى سنويا، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لضمان نجاح تلك الحملة، وسيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لحفظ حق الدولة.
وأضافت المصادر أن التعليمات صادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسىي بضرورة العمل على «حماية المال العام»، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء مجالس إدارة شركات التوزيع على تسيير دوريات يومية لحصر المخالفين وعمل تقارير يومية يتم تقديمها لرؤساء الشركات، على أن يتم تقديم تقرير أسبوعى لوزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء. كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على رفع نسب التحصيل سواء في المنازل أو المصانع الخاصة والقطاع العام، حتى تتمكن الوزارة من دفع الديون المستحقة لوزارة البترول وسداد الأقساط التي تلتزم بها الوزارة.
وتابعت المصادر أنه تقرر التركيز على تركيب المكثفات في المحولات، خاصة في القرى والنجوع، لرفع جودة التيار الكهربائى بما يضمن سلامة الأجهزة الكهربائية.
من جانبه، قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تعليمات مشددة بضرورة العمل على وقف سرقة التيار الكهربائى، ورفع نسب التحصيل حتى تتمكن الوزارة من القيام بالالتزامات المترتبة عليها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أكد ضرورة ضمان تدفق الكميات المناسبة من الوقود لمحطات التوليد والعمل على وجود كميات احتياطية لتجنب أي أزمة طارئة.
في سياق متصل، استمرت حالة الاستقرار التي تشهدها الشبكة القومية للكهرباء، أمس، في ظل انخفاض ملحوظ في معدلات الاستهلاك، وأعلنت وزارة الكهرباء أن مركز التحكم القومى لم يقم بتخفيف أي أحمال كهربائية للأسبوع الثانى على التوالى.
وأشارت الوزارة في نشرتها اليومية إلى أن الحمل الأقصى، أمس الجمعة، بلغ 23 ألفا و500 ميجاوات.
