تشكل الضربات الجوية في العراق وسوريا، التي تشنها الولايات المتحدة على رأس الائتلاف الدولي، فرصة ذهبية لصانعي الأسلحة الأمريكيين.
وقال نائب رئيس مجموعة «تيل جروب» للاستشارات، ريتشارد أبوالعافية: «إنها الحرب المثالية للشركات التي تتعامل مع الجيش وكذلك للمطالبين بزيادة الأموال المخصصة للدفاع».
فحملة الضربات الجوية على تنظيم «داعش» تعني في الحقيقة نفقات بملايين الدولارات لشراء قنابل وصواريخ وقطع غيار للطائرات، وتؤمن حججاً إضافية من أجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.
وفي إشارة لمدى الأرباح التي من المتوقع أن تجنيها شركات تصنيع الأسلحة، بدأت أسهم الشركاء الرئيسيين لوزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، في الارتفاع في البورصة منذ أن أرسل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مستشارين عسكريين إلى العراق في يونيو الماضي، وواصلت ارتفاعها لاحقاً مع بدء الضربات الجوية في العراق في مطلع أغسطس.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على سبيل المثال، قفزت أسهم شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصناعة الأسلحة بنسبة 9,3%، فيما ارتفعت أسهم شركة رايثيون ونورثروب جرامان 3,8% ، بينما قفزت أسهم جشركة «نرال دايناميك» 4,3%. وللمقارنة، فإن مؤشر «ستاندارد أند بورز» لأكبر 500 شركة مالية أمريكية، تراجع خلال الفترة ذاتها 2,2%.
وتصنع لوكهيد مارتن بصورة خاصة صواريخ «هيلفاير» التي تجهز الطائرات بدون طيار القتالية «ريبر» وطائرات الجيش العراقي.
وبعد أيام قليلة على توسيع الضربات لتشمل سوريا، فازت شركة «رايثيون» الأمريكية بعقد بقيمة 251 مليون دولار لتسليم البحرية صواريخ «كروز» من طراز «توماهوك». وأطلقت السفن الأمريكية 47 صاروخ «توماهوك» في أولى الهجمات على «داعش» في سوريا في 23 سبتمبر الماضي، ويبلغ سعر الصاروخ الواحد1,4 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن تأثير الضربات لا يزال محدوداً، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن ذلك لم يضعف إقبال المستثمرين على توظيف أموال في شركات القطاع الدفاعي.
وقال لورين تومسون، من معهد ليكسينجتون، الذي يقيم علاقات كثيرة مع الصناعات الدفاعية إن الشركات المتعاقدة الكبرى «أحوالها كلها أفضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات».
ومع اندلاع الحرب واحتدامها فإن تلك الشركات تجني أرباحا، ليس فقط بفضل العقود التي توقعها مع الحكومة الأمريكية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان أوروبية أو عربية مشاركة في الائتلاف ضد «داعش» تسعى لإعادة تشكيل مخزونها من الذخائر والاستثمار في قواتها الجوية، بحسب ما يرى المحللون.
وإلى سوق الطائرات الحربية، من المتوقع أن يسمح النزاع بتطوير أسواق طائرات التموين والمراقبة والطائرات بدون طيار التي تقوم حاليا بمهمات تعتبر أساسية في أجواء العراق وسوريا.
وفي نهاية المطاف، إن كانت «البنتاجون» تستعد قبل عام لتخفيضات كبيرة في ميزانيته في أعقاب انتهاء الالتزام العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان، فإن الحملة الجوية ضد تنظيم «داعش»، بجانب التوتر الناجم عن الأزمة الأوكرانية، سرعان ما بدلت المعطيات في واشنطن وول ستريت، وقال أبوالعافية إن «الإجماع يتجه على ما يبدو نحو زيادة في نفقات الدفاع إزاء الظروف الخطيرة التي نواجهها».
وبجانب التأثيرات الاقتصادية، فإن الدافع الرئيسي خلف الحرب برأي أبوالعافية كان سياسيا مع تراجع عدد من أعضاء الكونجرس الذين طالبوا بخفض النفقات العسكرية.
ويتحتم على الكونجرس من أجل المصادقة على زيادة النفقات الدفاعية التخلي عن قانون ينص على تحديد سقف نفقات البنتاجون بحوالي 580 مليار دولار لـ 2014، وهو الأمر الذي أثار التوتر بين الجمهوريين، لكن محللين يرون أنه يصعب خفض النفقات العسكرية الأمريكية في ظل حالة الحرب على الإرهاب.
