ينتظر المواطن الفلسطيني وليد السويسي، 51 عاماً، من قطاع غزة، بترقب، القرار الذي سيمنحه تصريحاً بالعمل في مجال البناء داخل إسرائيل، بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً متواصلا، بناءً على قرار أصدرته السلطات الإسرائيلية، 2000، يقضي بمنع عمل الغزيين داخل أراضيها.
أخبار متعلقة
ويقول السويسي :«توقفت عن أداء أعمالي في الجانب الإسرائيلي، منذ 2000، بناء على قرار أصدرته إسرائيل لأسباب قالت في ذلك الوقت إنها أمنية، وحتّى هذه اللحظة لم أجد عملاً دائماً لي، كما أن العمل الجزئي الذي أعمله بالكاد يوفر لي قوت يومي»، وذكر السويسي أن فرصة العمل التي كانت متوفرة له داخل الجانب الإسرائيلي، كعامل بناء، كان يتقاضى مقابلها ما يقارب 2000 دولار شهرياً، مشيراً إلى أن إعادة إعطاء تصريح للفلسطينيين في قطاع غزة، للعمل بإسرائيل، يعيد العمال الغزيين للحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل اندلاع الانتفاضة الثانية.
ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في 2000، أصدرت إسرائيل قراراً يقضي بمنع آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة بالعمل داخل أراضيها، لأسباب أمنية، وبذلك فقد ما يقارب 120 ألف عامل غزيّ فرصة عملهم، حسب مراقبين اقتصاديين، ويعتقد رامي فايز، 38 عاماً، والذي كان يعمل نجّاراً داخل إسرائيل وفقد عمله عقب الانتفاضة الثانية، أن استئناف إصدار تصاريح لعمل الغزيين داخل إسرائيل يخفف من وطأة المعاناة التي يعيشها منذ أكثر من 13 عاما.
ويضيف فايز: «اليوم أنا أعمل ليوم واحد وأتعطل شهرا، كما أن فرض الحصار على غزة، ومنع إدخال مواد البناء، فاقما من معاناة العاطلين عن العمل، خاصة الذين فقدوا أعمالهم بإسرائيل»، ويدعو فايز الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة بالإصرار على بند عودة العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، لما له من تأثير إيجابي على حياة الفلسطينيين بالقطاع، وإنعاش الوضع الاقتصادي من خلال توفر الدخل اليومي للأسر الفلسطينية.
