توقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادرعن البنك الدولي، على هامش اجتماعات الخريف السنوية المنعقدة حاليًا في واشنطن بحضور مصري، أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.2% في المتوسط عام 2015، بزيادة طفيفة عن مستواه في 2013 و2014.
وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يصل مُعدَّل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.2% في 2015، في حالة زيادة حجم الاستهلاك المحلي، وانحسار التوترات السياسية التي ستؤدي إلى جذب الاستثمارات في مصر، ويبرُز التقرير أداء الاقتصاد الكلي لـ7 بلدان هي: مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا- من بين مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي في مصر وتونس بدأ في التعافي بعد تراجعه في العام السابق، لافتًا إلى أن انحسار التوترات السياسية حفَّز النشاط الاقتصادي في هذين البلدين، ووفقًا للتقرير ظهرت بوادرعلى أن التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين وعائدات السياحة آخذة في الارتفاع في مصر.
وتظهر بيانات رسمية أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زاد 71.2% في الربع الأول من 2014، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاء الجزء الأكبر من دول منطقة اليورو، والسعودية والإمارات. وبحسب التقرير، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مازالت تقل كثيرًا عن مستويات ما قبل الثورة. وقال التقرير إن السياحة تضررت بشدة من الأحداث السياسية في مصر منذ أوائل يوليو 2013. ونتيجة لذلك، هبطت عائدات السياحة إلى 15.5 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2014 بعد أن كانت 25 مليار دولار في الربع نفسه من السنة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل النقصان في عائدات السياحة بدأ يقل تدريجيًا مع تحسُّن الأوضاع الأمنية، ورفع المكاتب الأجنبية الحظر على السفر إلى مصر.
وقال التقرير إن الدعم العام، بما في ذلك دعم الوقود والغذاء في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما عدا إيران، يشكل أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي، وما لا يقل عن 20%. وتنفق مصر على دعم الوقود سبعة أمثال ما تنفقه على الرعاية الصحية.
وبالنسبة لإصلاحات الدعم في مصر ذكر التقرير أن أعلى زيادة كان في سعر الكهرباء والغاز الطبيعي اللذين زادت أسعارهما أكثر من 140 و170% ما يعد خطوة مهمة على الطريق إلى خفض دعم الطاقة الضخم، الذي يعادل في الوقت الحالي 7% من إجمالي الناتج المحلي و22% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ووفقًا للتقرير فإنه بعد هذه الزيادات السعرية للطاقة مازال سعر البنزين في مصر يبلغ 0.22 دولار للتر، أو نحو ربع السعر في السوق العالمية. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يؤدي إصلاح الدعم إلى خفض عجز الميزانية إلى 10% في عام 2014/ 2015 (بالمقارنة مع عجز يُقدَّر بنسبة 12% في السنة المالية 2014).
ووفقًا للتقرير، تظهر تقديرات البنك أن إصلاح دعم الطاقة قد يؤدي إلى خفض الاستهلاك بنسبة 1.2%، متوقعًا زيادة الاستثمارات بنسبة 19%. ومع أن الإصلاحات ضرورية لمعالجة مشكلة العجز الضخم للمالية العامة في مصر، ولضمان استدامة قطاع الطاقة على الأجل الطويل، فإنها ستؤثِّر بلاشك فيمن يستهلكون الوقود والكهرباء سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن أجل التخفيف من الآثار ستخصص الحكومة بعض الوفورات المالية الناجمة عن هذه الإصلاحات للإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم، وتجري دراسة إجراءات للحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية الموجهة، ونظراً لأن إصلاحات الأسعار لا تشمل غاز البترول المسال الذي يُشكِّل جزءًا كبيرًا من سلة الطاقة المنزلية، فإن الأثر المباشر على الفقراء معتدل.
