الإصلاح التشريعي تعرض على السيسي مشروع قانون «الكيانات الإرهابية»

علمت «المصري اليوم» أن لجنة الإصلاح التشريعي عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قانون «الكيانات الإرهابية»، الذي عكفت اللجنة على وضع نصوصه ومواده خلال الفترة الماضية في تكتم شديد.

وقالت مصادر مطلعة باللجنة إن مشروع القانون يختلف جملة وتفصيلا عن مشروع قانون الإرهاب، الذي سبق أن انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وأيضا عن التعديلات التي سبق أن أجريت على قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وأمن الدولة والعقوبات المقررة لمرتكبيها، حيث يضع قانون «الكيانات الإرهابية» تعريفات جديدة للكيان أو الجماعة الإرهابية، التي من خلالها تدرج في قوائم «الإرهاب»، ويختلف عن القوانين الأخرى التي تعرف أفعالا وتضع عقوبات على مرتكبها سواء شخص أو جماعة.

وأضافت المصادر أن قانون الكيانات الإرهابية كان من القوانين التي رأت لجنة الإصلاح التشريعي ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية لإقراره، واتفق جميع أعضائها على إرساله لرئيس الجمهورية فور الانتهاء منه، بعد انتهاء اجتماع أعضاء اللجنة الأول منذ صدور قرار تشكيل اللجنة وبدء عملها.

وأوضحت المصادر أن ما ينص عليه القانون بخصوص مسألة «الإدراج» يأتي من خلال قائمتين الأولي تخص «الكيان» والثانية تخص «الأشخاص» تتناول كل قائمة الآثار المترتبة على هذا الإدراج وفقا للمدة التي حددها القانون وهي 3 سنوات، بينها المشاركة في الحياة السياسية والعقوبات المادية وآثار أخرى.

وكشفت المصادر أن لجنة الإصلاح التشريعي عرضت على السيسي خلال الاجتماع ما انتهت إليه بخصوص بعض المشروعات المهمة الأخرى المتعلقة بالأمن القومي، وأيضا قوانين الاستثمار وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، الذي سبق أن أكدت اللجنة أكثر من مرة أنها تعكف على دراسته بشكل مكثف للانتهاء منه في أسرع وقت.

وفيما يخص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أكدت المصادر أن اللجنة لم تتسلم مشروع القانون من الأساس، وأنه ما زال في مجلس الوزراء ينتظر قرار إما إرساله للجنة لاستكمال مراجعته أو تشكيل لجنة أخرى مستقلة تستكمل مراجعته لعرضه على رئيس الجمهورية وإقراره.