جانب من الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط قسم المنشية في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، بالإسكندرية، 25 يناير 2015. حاول المتظاهرون اقتحام قسم الشرطة، والمحكمة الكلية، بمنطقة المنشية، وأحبطت الشطرة محاولات الاقتحام بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والاستعانة بمدنيين لتفريق المحتجين.
تصوير :
طارق الفرماوي
قررت محكمة جنايات البحر الأحمر في جلستها المنعقدة، الأربعاء، برئاسة المستشار سيد أبوسيف وعضوية المستشارين حمدي سارى، تأجيل محاكمة 21 من قيادات وكوادر، وأعضاء جماعة الإخوان في القضية رقم 1992 لسنة 2014 جنايات ثان في الأحداث التي شهدتها مدينة الغردقة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
واستعانت الأجهزة الأمنية ببوابة إلكترونية للكشف عن المفرقعات وخضع المترددين على المحكمة لإجراءات أمنية مشددة، كما تم نشر العشرات من الضباط، والأمناء من قوات الأمن المركزي، والبحث الجنائي و3 سيارات مصفحة، وقوات الحماية المدنية، وأجهزة الكشف عن المفرقعات لتأمين المحاكمة.
وشملت الاتهامات الموجه لـ21 متهما بينهم اثنان من أعضاء مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالبحر الأحمر محبوسين و19 من كوادر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وتم إغلاق الشوارع المؤدية للمحكمة بالحواجز المعدنية، وتحويل الحركة المرورية لشوارع بديلة، ومنع انتظار أي سيارات بالشوارع القريبة من المحكمة، ونشر العشرات من قوات الأمن والأمن المركزي، والبحث الجنائي حول محيط مبني المحكمة.
