أصدر نادى أعضاء هيئة التدريس «المعزول» بجامعة الإسكندرية، بيانا، أمس، حول قرار اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، رقم 1879 لسنة 2014، والخاص بحل وعزل المجلس الحالى.
قال البيان الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخه منه إن المجلس الحالى كان إحدى الثمار الطيبة للثورة المصرية، واستطاع أعضاء هيئة التدريس فى مارس 2012، انتخاب مجلس إدارة النادى، عبر انتخابات حرة، ونزيهة، وبإشراف قضائى لأول مرة، بعد أن تم تجميده لمدة 15 عاماً، فى ظل التدخلات الإدارية والأمنية.
وكشف البيان أن النادى وجه خلال الفترة التى أعقبت التطورات السياسية، بعد 30 يونيو، الكثير من المتاعب التى أثارها ثلاثة زملاء من أعضاء المجلس، الذين بذلوا قصارى جهدهم لإقحام حالة الاحتقان السياسى العام إلى مجلس الإدارة، وبث روح الكراهية والانقسام، والادعاء بانحياز مجلس الإدارة لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى تدحضه بيانات النادى، ومواقفه الوطنية والندوات التى أقامها.
وأضاف أن السبب الذى تم الاستناد إليه فى حل مجلس الإدارة هو، كما جاء فى خطاب الشؤون الاجتماعية الموجه لمحافظ الإسكندرية، توكيل محام لمتابعة حالة الزملاء المحبوسين احتياطيا، ودفع مقابل مادى له من ميزانية النادى، قدرها 1000 جنيه، مشيرا إلى أن ما قام به المجلس، من توكيل محامى للدفاع عن أعضائه المحبوسين، إنما هو من دواعى الإخاء، والتضامن الإنسانى، مع المحبوسين احتياطيا من أعضاء النادى.
واتهم البيان مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تفسير أغراض النادى، وأنشطته، ليس طبقا لنص اللائحة الأساسية للنادى، وإنما طبقا لفهمها الذى وصفه بالمتحيز، لتتخذ منه ذريعة لحل مجلس الإدارة بالمخالفة السافرة للدستور والقانون، ولأغراض أصبحت لا تخفى على أحد.
وطالب البيان أعضاء هيئة التدريس باليقظة نحو المحاولات المستميتة، لتحويل النادى إلى كيان شكلى، متخليا عن دوره التاريخى فى الدفاع عن استقلال الجامعة، ورعاية أعضاء هيئة التدريس، والوطن العليا، ونحتفظ بحقنا فى رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار المشار إليه.
