بعد الإعلان عن عرض مسلسل «مدرسة الأحلام»، بطولة ميرفت أمين على قناة «نايل كوميدى»، قررت شركة صوت القاهرة، المشاركة فى إنتاج العمل مع المنتج أسامة رشاد سحب المسلسل لعدم اكتمال تصويره، وذلك بعد أن رفضت ميرفت أمين استكمال تصويره بسبب تأخر مستحقاتها المالية.
المشكلة بدأت بعد أن علمت ميرفت أمين أن جهات الإنتاج باعت حق عرض المسلسل لقناة «نايل كوميدى» بمبلغ 3.5 مليون جنيه، فى الوقت الذى لم تحصل فيه «ميرفت» إلا على ربع أجرها فقط، حيث يبلغ أجرها عن العمل مليونى جنيه، حصلت منها على نصف المليون جنيه فقط، وبعد بيع العمل لقناة «نايل كوميدى» رفضت استكمال التصوير لحين الحصول على باقى أجرها وقدره 1.5 مليون جنيه.
بعد ذلك قابلت ميرفت أمين مسؤولى الإنتاج بشركة «صوت القاهرة وطلبت باقى أجرها، لكن الشركة رفضت بسبب نقص السيولة، وعرضت عليها منحها نصف مليون نقداً والباقى «مليون جنيه» بشيكات مؤجلة، لكن «ميرفت» رفضت وقالت لسعد عباس رئيس الشركة: «أوضاع البلاد غير مستقرة، ومحدش عارف بكره هيحصل إيه، لن أقبل بشيكات مؤجلة فى الوقت الراهن، أريد حقى كاملاً، وإلا فلن أواصل التصوير.. وليكن ما يكون» .
ونتيجة لذلك قرر سعد عباس، رئيس شركة صوت القاهرة، سحب العمل من قناة «نايل كوميدى» وفسخ التعاقد لاستحالة عرضه بهذه الصورة، حيث تم تصوير 17.5 ساعة إنتاجية ويتبقى 2.5 ساعة لم يتم تصويرها، وهو الأمر الذى أصاب فريق العمل بإحباط شديد، وحاول المنتج المشارك أسامة رشاد بذل الجهود وعمل محاولات لرأب الصدع من أجل تلاشى الخسارة، لكن محاولاته باءت بالفشل.
إصرار ميرفت أمين على عدم استئناف التصوير، وما ترتب عليه من سحب للمسلسل من خريطة العرض، دفعا إدارة «نايل كوميدى» إلى اللجوء لشركة «صوت القاهرة» للمساهمة فى الحل، وبالفعل منحتهم الشركة مسلسلاً آخر لعرضه وهو مسلسل الست كوم «عبدالله كل مرة» بطولة عبدالله مشرف وإخراج خالد فتح الله.
«مدرسة الأحلام» بدأ تصويره منذ 3 أشهر، والتصوير كله تم داخل القاهرة، وهو من تأليف أحمد عطا، وإخراج عادل قطب، ويشارك فى بطولته لطفى لبيب وعلاء مرسى وإنجى عبدالله ونسمة محمود وسليمان عيد وصفاء جلال وياسر ماهر.
وتعرض مسلسل «ويأتى النهار» أيضاً للمشكلة نفسها التى تعرض لها مسلسل «مدرسة الأحلام»، لكن بتفاصيل مختلفة، السبب هذه المرة ليس نقص السيولة، وإنما موعد ومكان العرض، حيث كان يفترض عرض المسلسل على القناة الثقافية الساعة 5 عصراً، وهو الموعد الذى لم يعجب المخرج محمد فاضل، فقرر الامتناع عن تصوير المشاهد المتبقية «ساعة إنتاجية» حتى يضغط على شركة «صوت القاهرة» بعدم عرضه خلال رمضان.
يقول المخرج محمد فاضل: كيف أسمح بعرض مسلسل بلغت ميزانيته 18 مليون جنيه، كلها من ميزانية الدولة، لأنه إنتاج مباشر لشركة «صوت القاهرة» فى هذا الموعد وبتلك القناة، مع احترامى للجميع، لو سمحنا بهذا فنحن نهدر المال العام، لا يمكن أبداً لمسلسل أن يعرض بهذا الموعد وتلك القناة، التى أحترمها لكنها لا تحظى بنسب مشاهدة عالية، ولن يحقق عائداً إعلانياً يغطى تكلفته، ولهذا السبب قررنا تأجيله إلى بعد رمضان.
أشار «فاضل» إلى أن السبب الحقيقى فى هذه المشكلة هو منطق القطاع الخاص الذى يتهافت على أسماء بعينها من النجوم دون تقييم لأعمالهم، وفى المقابل يحدث إهمال لأعمال أخرى ذات مستوى جيد، ويوضح «فاضل» قائلاً: «لست ضد القطاع الخاص، بالعكس فأنا 75% من أعمالى كانت إنتاجاً خاصاً، لكننى ألوم على من يتبنى منطق النجم، ويعرض مسلسله حتى إن كان رديئاً، والأمثلة كثيرة العام الماضى، وسنجد هذا العام أيضاً أمثلة كثيرة لنجوم كبار يقدمون أعمالاً رديئة، والأمر يحتاج إلى وقفة قومية لتصحيح مسار الدراما المصرية.. إن كنا نريد الريادة بحق، وللأسف البعض يفهم خطأ ويعتقد أن كل إنتاج القطاع العام ردىء، وبالتالى لا يقبل على شرائه، وأن كل إنتاج القطاع الخاص ممتاز وبالتالى يتهافتون عليه، وهذا خطأ يجب تصحيحه».
من جانبه رفض محمد أبواليزيد، رئيس قطاع الإنتاج بشركة «صوت القاهرة» التعليق على سحب المسلسلين، وقال: «نحن نحترم من يتعاملون معنا، وطالما أن هذه رغبتهم فهم أحرار، وهذه الأعمال سيتم عرضها بعد رمضان، وكما يقال (رب ضارة نافعة)، فالتنافس خلال رمضان قاس جداً، والمائدة الدرامية مزدحمة بالأعمال، ربما يكون العرض بعد رمضان أكثر فائدة لتلك الأعمال».
وأضاف «أبواليزيد»: «أما مسلسل (أرواح أليفة) بطولة نيرمين الفقى وكمال أبورية فهو عبارة عن 15 حلقة فقط جاهز للعرض وسيتم عرضه منتصف رمضان على إحدى قنوات النيل المتخصصة، والأمر نفسه بالنسبة لمسلسل (بالأمر المباشر) بطولة أحمد راتب».
واختتم «أبواليزيد» كلامه قائلاً: «نحن كقطاع عام لدينا مشكلة كبيرة فى السيولة، ومشكلة كبيرة أيضاً فى روتينية اللوائح والقوانين، وهاتان المشكلتان تجعلاننا مقيدين وتؤثران سلباً على أعمالنا بشكل كبير، فنقص السيولة يسبب غضب نجوم كثيرين لتأخر مستحقاتهم، كما أن روتينية اللوائح تعطل بيع أعمال كثيرة للقنوات الخاصة، لأننى كقطاع عام ملتزم بالبيع بلوائح وأسعار محددة، ومن يخالفها يعتبرونه فاسداً أو «حرامى»، ولهذا السبب فقدنا فرص بيع كثيرة، والنتيجة أن المسلسلات يكون مصيرها المخازن، رغم أن بيعها، ولو بسعر بسيط، بالتأكيد سيكون أفضل من إدراجها بالمخازن، وأعتقد أن حل هاتين المشكلتين يحتاج لتدخل من وزير الإعلام شخصياً، ومن مجلس الشعب أيضاً لتشريع قوانين جديدة، لأننا مازلنا نتعامل بقوانين مقيدة لحركتنا تم سنها سنة 1960.
