قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، الثلاثاء، إن رجال الأمن «لم يتورطوا في تعذيب أي سجين».
جاء ذلك في تصريحات للإعلاميين وبينهم مراسل وكالة الأناضول، خلال استقبال بن جدو سفراء أجانب وبعثات دبلوماسية بمقر الحكومة في العاصمة تونس، لتهنئتهم بعيد الأضحى.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت السلطات التونسية عن وفاة سجين يدعى على بن خميس اللواتي، بمستشفى شارنيكول بالعاصمة، قبل أن تتحدث منظمات حقوقية، الأسبوع الماضي، عن وفاة سجين ثاني يدعى محمد على السويسي، بمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، غربي العاصمة.
وأضاف بن جدو، أن تقرير الطب الشرعي «أثبت أن وفاة السويسي ناتجة عن اختناق نظرا لتناوله كميات كبيرة من المخدرات ما سبب له تعفنا بالعديد من الأعضاء وخاصة القلب والرئة والدماغ والكليتين».
وأوضح بن جدو أن «التحاليل البيولوجية ستثبت عدم تحمل مسؤولية أعوان الأمن (رجال الأمن) للوفاة وأن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود آثار وخز إبر قديمة على مستوى الأعضاء اليمنى اليد والساق بمعنى أن المتوفي كان يتعاطى المخدرات»، دون أن يتطرق لواقعة خميس اللواتي.من جانبها، قالت وزراة الداخلية في بيان رسمي اليوم، إن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الوفاة (السويسي) ليست ناجمة عن اعتداء بالعنف.
وأدانت الوزارة بشدة ما وصفته بـ«التصريحات المتسرعة» من قبل البعض، وفق نص البيان.
وأثارت وفاة السجينين ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية حيث دعت منظمة «مناهضة التعذيب» الحكومة التونسية إلى فتح تحقيق قضائي بشأن وفاة السجينين في ظروف وصفتها بـ«المسترابة وتحت التعذيب».
