قال حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، السبت، إنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، نافيًا أن يكون تلقى عروضًا بأي حقائب وزارية.
وقال علاء أبو النصر، الأمين العام للحزب «لم نسعَ للحصول على أي حقائب وزارية في الحكومة القادمة، فالجماعة وحزبها السياسي أيد الدكتور محمد مرسي في الانتخابات بلا شروط، ولم نضع شرطا لتأييده منها الحصول على مناصب وزارية أو خلافه».
وأضاف: «عدم تمثيلنا في الحكومة القادمة ليس له علاقة بنقص الكوادر، فالجماعة وحزبها السياسي لديها كوادر كثيرة ومدربة في كل التخصصات ولكنها لا تريد أن تزاحم عند المغنم، كما أنها تريد أن تتيح الفرصة كاملة لكل الأحزاب السياسية الأخرى للمشاركة في الحياة السياسية».
ولفت إلى أن الحزب مستعد للمشاركة في أي عمل سياسي لخدمة الوطن و«ليس لدينا مانع من المشاركة كمستشارين أو نواب للرئيس أو وكلاء وزارة، فنحن لدينا تخصصات عديدة يمكن الاستفادة منها وكثير من أساتذة الجامعة في تخصصات يمكن الاستفادة منها».
وأكد أن حرمان بعض قيادات الجماعة من حقوقهم السياسية لصدور أحكام ضدهم، لا يقف عائقا أمام تولي أعضاء في الجماعة مناصب قيادية «لأن هذا الأمر يخص قليلا من قيادات الجماعة وليس كل القيادات».
وأضاف أن «الجماعة فيها شخصيات كثيرة لم تصدر بشأنها أحكام قضائية بالإدانة، وبالتالي لا يوجد عائق قانوني أمام تولي قيادات كثيرة داخل الجماعة أي مناصب وزارية في الحكومة القادمة أو غيرها».
