تستأنف مأموريات الضرائب العقارية، الثلاثاء، عملها في جميع المحافظات، حيث تستمر في إرسال إخطارات الربط الضريبى لمالكى الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال نحو مليونى إخطار قبل إجازة عيد الأضحى.
وكشف هانى قدري، وزير المالية، أن مصلحة الضرائب العقارية حصّلت 8 ملايين جنيه من إحدى المؤسسات التجارية العالمية في مصر، قيمة الضريبة المستحقة على فروعها العاملة بالسوق المصرية، ما يعد أولى بشائر حصيلة القانون الجديد.
وأكد الوزير في بيان، الاثنين، حرص الحكومة على تيسير تطبيق قانون الضريبة الجديد وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة من المجتمع الإنتاجى، حيث تضمن القانون ولائحته التنفيذية تيسيرات عديدة للمخاطبين بأحكامه، سواء السماح بخصم نحو 30% من إجمالى القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصروفات الصيانة، بما يسهم في الحفاظ على ثروة مصر العقارية، إلى جانب إعفاء السكن العائلى حتى مليونى جنيه، والوحدات غير السكنية حتى 100 ألف جنيه، ما يعنى إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات.
وقال الوزير، إن القانون يكفل أيضًا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة، فبالنسبة لمالك وحدتين إحداهما سكن عائلى، فهى مُعفاة من الضريبة إذا وصلت قيمتها لمليونى جنيه، فيما تخضع الثانية للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة، ومن حقه الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، إذا لاحظ وجود مغالاة في تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة.
وأضاف، أنه يمكن للمالك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة 50 جنيهاً خلال 60 يوماً من تاريخ تسلم المطالبة ويتم رد المبلغ في حالة الاستجابة لطلب الممول، ولفت إلى أنه يتم بحث هذه الطلبات بمعرفة لجان طعن من 3 أعضاء، يرأسها ذوو الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، ضمانًا لحيدتها.
وأشار إلى أن القانون حدد 30 يومًا أخرى لإصدار قرارها بالقبول أو الرفض، وفى هذه الحالة من حق المالك التظلم مجددًا من القرار خلال 30 يومًا من إصداره، وأتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى وهذه المراحل ضمانة كافية كفلها القانون للملاك.
من جانبها، كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس المصلحة، أنه تم تشكيل لجنة من موظفى المصلحة في كل مأمورية تنفيذاً لتعليمات الوزير للتيسير على المكلفين بأداء الضريبة، حيث ستتولى اللجنة حل أي مشكلات تواجه الملاك، خاصة بشأن الوحدات المستغلة في الأنشطة السكنية أو التجارية أو الإدارية وإرشادهم للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رغبتهم في التظلم من التقديرات.
