أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تلقت حتى الآن 64 ألف استمارة حصر تعويضات للعمال المصرية العائدة من ليبيا، المتضررة من أحداث العنف الأخيرة بالأراضي الليبيبة.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الإدارة المختصة بالوزارة تقوم بشكل مستمر فى حصر وتسجيل بيانات هذه العمالة وخسائرها، حيث تم تسجيل حوالي 24 ألف استمارة حصر من إجمالي 64 ألف استمارة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم عبر إدخال كل استمارة عبر الحاسب الآلي، ومرورها بمراحل الفرز والتبويب لتسجيل اسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصاب العامل من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، وتحديد قيمة الضرر للتأكد من صحتها من خلال صورة جواز أو وثيقة السفر المدون به تاريخ المغادرة والمستندات الدالة على خسائره، وجار تسجيل الباقي مع المستجد منها عن طريق البريد.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة هى الجهة المسؤولة عن تجميع وحصر حقوق العمال المصريين العائدين من ليبيا، وأنها حريصة على استعادة مستحقاتهم، والمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، وفور استقرار الأوضاع الأمنية هناك، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصري.
وقالت إن الوزارة مازالت تتلقى استمارات حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا التي توزع مجانا بمكتب القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، ومتوافرة على الموقـــع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg وبوابة الشكوي www.shakwa.eg.
وأكدت أنه على المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا به تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر – القاهرة)، ويكتب علي المظروف من الخارج العائدون من ليبيا عام 2014. مشيرة إلى أنه في حالة المتضررين قبل الأحداث الأخيرة، يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة.
وأوضحت «عشري» أنه سبق للوزارة أن قامت بتسجيل 170 ألف عامل مصري عادوا من ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011، تمهيدا للمطالبة بتعويضاتهم، كما تم تسجيل 180 حالة وفيات للمطالبة بتعويضات الوفاة لأسرهم المستحقين لهذه التعويضات عندما تستقر الأوضاع هناك.
من جانبه، قال مستشار وزير العمل الليبي، عبد العزيز ردبي، إن حكومة بلادة تضمن للعمالة المصرية العائدة من ليبيا علي خلفية أحداث العنف الأخيرة حقوقها الكاملة، مشيرا إلى إجراءات تخليص الحقوق ضرورية وستأخذ وقتا في إثباتها.
وأضاف أن القانون الليبي يحفظ حقوق العمال الأجانب في ليبيا حتى لو كان الداخل إلى البلاد عن طريق غير شرعي، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية ستتحسن قريبا وسيعود للجميع حقوقهم سواء ليبيين أو أجانب.
