قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن وزارته تسعى لإدماج البعد البيئي في كل الأنشطة والتشريعات ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار بهدف استخدام هذا البعد كمحفز وليس معوقًا للاستثمار.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن وزارته تحضر للمشاركة والتمثيل في الجهات المعنية بإصدار تراخيص وموافقات المشاريع والاستثمارات الجديدة عبر مجموعة من مسؤولي جهاز البيئة وخبراء مستقلين من خارجه ليكونوا بجانب ممثلي الجهات الحكومية والغرف التجارية والصناعية والسياحية، لافتا إلى سعي الحكومة لتطبيق إجراءات جديدة تضمن حماية البيئة ولا تعطل الاستثمار.
وقال فهمي، إن الحكومة لن تضحي بعد الآن بقواعد وإجراءات حماية البيئة في سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تعد أصغر وزارة وتضم 3500 موظف فقط وهي صانعة للسياسات فقط ولاتملك صلاحيات تنفيذية لإنفاذ القانون إلا فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية.
وأوضح أن البلاد تعاني حاليًا من مشكلات بيئية كبيرة متراكمة منذ نحو 40 عامًا سابقة، وبالتالي فإن التخلص من تلك المشكلات سيستغرق وقتًا.
وقال الوزير، إن الاقتصاد الضعيف لن يتمكن كفالة الحماية للبيئة كما أنه دون تحقيق تنمية اقتصادية دعامتها الصناعة فلن نستطيع حماية البيئة، داعيا المستثمرين إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة التى تحمي البيئة في كل أنشطتهم متعهدًا بتقديم مساندة ودعم من جانب الحكومة لمثل هذه التوجهات في المشاريع القائمة والجديدة.
وشدد الوزير على حاجة اقتصاد البلاد إلى تكوين قاعدة تكنولوجية حديثة وصولًا إلى الاقتصاد الأخضر المتوافق مع متطلبات ودواعي حماية البيئة، وهو ما تعمل وزارة البيئة على تحقيقه، وكشف الوزير عن اتجاه الحكومة لإعداد تعديلات جديدة على قانون البيئة تركز فيها على ربط الإجازة البيئية مع قوانين الاستثمار وقانون الاستثمار الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره.
وأضاف أن تلك التعديلات تستهدف أيضًا خلق وظيفة جديدة لمسؤولي الوزارة عبر تحويل عملية التفتيش البيئي إلى متابعة بيئية للأنشطة الصناعية والخدمية يمكنها تقديم دعم فنى للمنشآت وتفعيل وتقوية دور صندوق حماية البيئة في سبيل تفادي أي مشكلات بيئية اثناء ممارستها لعملها، غير أنه قال نحن حريصون على أن لا نتحول إلى بوليس بيئي دوره مجرد تحرير محاضر فقط ووصولا إلى هدف «الوقاية خير من العلاج».
وقال الوزير، إن الوزارة تتفاوض حاليا مع كل مصانع الأسمنت لقيام الحكومة بتقديم دعم فنى لها يمكنها من إعادة استخدام الغبار الناجم عن التصنيع، مشددًا على أن التزام تلك المصانع بالمواصفات الأوروبية يعنى عدم خروج أي ملوثات منها.
وقال إن تلك المفاوضات تتطرق لملف الوقود البديل لتلك المصانع وهو عبارة عن خليط من الفحم وقش الأرز والذرة والحطب والقصب، خاصة أن هناك تدابير لحماية البيئة في حال استخدامه في أفران الأسمنت.
وقال الوزير، إن نجاح وتعميم هذا الحل يسهم في القضاء على مشكلة السحابة السوداء ونقص الطاقة للمصانع، فضلًا عن أنه يخلق سعرًا لمثل تلك المخلفات بما يعود بالفائدة على المصنع والفلاح والحكومة وباقي المواطنين لافتا إلى أن مكون الفحم في مزيج وخليط الطاقة الجديد لن يزيد على ما يتراوح بين 5 وحتى 7%.
وحول الآثار البيئية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمتجددة، اعترف الوزير بوجود آثار بيئية تحدث عند التخلص من خلايا الفوتوفولينك مع نهاية عمر المحطة المولدة للكهرباء من الطاقة الشمسية، غير أنه قال إن الوزارة تدرس وتقيّم حاليًا الأثر البيئي لهذا الأمر ووضع علاج يكفل حماية البيئة منه.
