أكد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، أن أزمة تعديل قانون تنظيم الجامعات، والتي كانت تمنح رؤساء الجامعات صلاحيات عزل الأساتذة مباشرة انتهت، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة لمطالب أعضاء هيئات التدريس، على أن يتضمن التعديل أن يتم عزل عضو هيئة التدريس بعد إجراء تحقيق ومجلس تأديب داخل جامعته.
وقال «عبدالخالق»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن التعديل سيتم تطبيقه على الجامعات، بعد الانتهاء من التعديل التشريعى الخاص، وإضافة مطلب أعضاء هيئة التدريس بإلغاء العزل المباشر، وإضافة العزل بعد إجراء تحقيق، موضحا أن الوزارة في انتظار صدور القرار الجمهورى بالتعديل من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعديل قانون تنظيم الجامعات ومنح رئيس الجامعة صلاحية عزل أي من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددًا من المخالفات، من بينها «التعامل في الدروس الخصوصية، وكل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته، أو الاشتراك في مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات».
وأعلن عدد من الحركات الجامعية رفضها التام منح رؤساء الجامعات صلاحيات عزل الأساتذة مباشرة دون إجراء تحقيق محايد، وأعلنت النقابة المستقلة عن عقد اجتماع لكل الحركات الجامعية التي ليس لها أي توجه سياسى وحزبى معين، لاتخاذ موقف موحد ضد هذه التعديلات التي اعتبروها سيفاً مصلتاً على رقاب الأساتذة.