طالبت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني الدولة بملاحقة من سيحاولون ارتكاب جريمة التحرش الجنسي في عيد الأضحى، والانتشار بما يكفي لجعل الساحات العامة آمنة، والعمل على تعزيز حق المرأة في المجال العام واحترام حقوق الناجيات من هذه الاعتداءات في اللجوء للقضاء مع الحفاظ على خصوصية بياناتهن الشخصية.
أخبار متعلقة
وأشارت الأحزاب، ومنها «الدستور، والعيش والحرية ــ تحت التأسيس ــ والمصري الديمقراطي، ومصر الحرية»، في بيان مشترك لها، الجمعة، إلى أن مجموعات شبابية قررت التصدي لـ«كارثة العنف الجنسي»، وفضحها وتوعية المواطنين بخطورتها، وتوعية المواطنات بحقهن، مطالبة الدولة بالتعاون معها.
وأكد البيان أنه منذ أعوام والأعياد أصبحت «مواسم أساسية للعنف الجنسي في مصر»، على الرغم من استحداث تعديل تشريعي يتبنى تعريفات جديدة لبعض جرائم العنف الجنسي، واتخاذ خطوات مثل تأسيس شرطة مكافحة العنف ضد المرأة في مديريات الأمن.
وتساءل البيان عن دور هذا الفرع، دون أن يتم الإشراف عليه أو تدريب مسؤوليه من قِبل أفراد المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة من منظور النوع الاجتماعي.
وأوضح البيان أن المبادرات التطوعية تدخلت في عيد الفطر الماضي في أكثر من 80 حالة عنف جنسي في محيط وسط القاهرة وحدها، بخلاف الحوادث المتفرقة التي وقعت ولم يتم رصدها وتوثيقها بشكل كامل في بقية أحياء القاهرة والمحافظات الأخرى.
ولفتت الأحزاب إلى أن أجهزة الأمن تعاملت مع القليل من هذه الوقائع وتركت الكثير منها، حيث لم يتم تحرير محاضر رسمية في كل الحالات، فضلاً عن التربص بالمشاركين في المنظمات الأهلية والمبادرات التطوعية التي تشارك في التصدي لجرائم العنف والتوعية بمخاطرها، حيث لا يعترفون بدور المجتمع في التصدي لظاهرة مرتبطة بإشكاليات ثقافية تحرم النساء حقهن في المشاركة والتمتع بالطريق العام، كما اتهموا الأمن بأنهم يتركون المتحرشين أحرارًا، ويثبطون همم الفتيات عن تقديم بلاغات، بحسب البيان.
