قالت وزارة الداخلية إنه «تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2014 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبات للمحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذكرى نصر السادس من أكتوبر، عقد قطاع مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو وفقًا للضوابط المحددة فى هذا الشأن».
وأضافت: «انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 401 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، وسيتم خروج من شملهم قرار العفو، والإفراج عنهم مباشرة من بوابات السجون صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وقيادات القطاع».
وتابعت: «أسفرت أعمال اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطي التي عقدت يوم 30 سبتمبر عن استحقاق 145 نزيلاً ممن تنطبق عليهم الشروط وفقاً لتعليمات ولوائح السجون للإفراج الشرطى».
وقالت في بيان: «جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم».