قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2014 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبات للمحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذكرى نصر السادس من أكتوبر.
أخبار متعلقة
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 401 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، وسيتم خروج من شملهم قرار العفو والإفراج عنهم مباشرة من بوابات السجون، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وقيادات القطاع.
من ناحية أخرى، أسفرت أعمال اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطي، والتى عقدت الثلاثاء الماضي، عن استحقاق 145 نزيلًا، ممن تنطبق عليهم الشروط وفقًا لتعليمات ولوائح السجون، للإفراج الشرطي.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.
