رئيس هيئة محو الأمية: نسبة الأمية لا مجرد تقديرات ولا تتواكب مع النسب النهائية

اعتبر عثمان فاروق المدير العام لهيئة محو الأمية فى المحافظة، ما أعلنته تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء باعتبار المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى الأمية ليست الأدق، حيث يجرى المركز حصره الرقمى كل عشر سنوات، والأرقام المعلنة هى وفقا لآخر حصر فى عام 2006، والمركز لم يعتد على سبيل المثال بآخر نتيجة لاختبارات محو الأمية التى أُجريت فى المحافظة الشهر الماضى والتى أسفرت عن نجاح 11 ألف أمى من إجمالى 24 ألفا و704 تقدموا للاختبار.

وقال إن نسبة الأمية تراجعت فى المحافظة من 66% منذ عشر سنوات إلى 31% فى أواخر 2013.

ومن الناحية التعليمية أرجع عثمان ارتفاع معدلات الأمية بين سكان المحافظة لارتفاع نسب التسرب من تعليم المرحلة الابتدائية أو عدم الالتحاق بالتعليم منذ البداية، فكل من هو غير حاصل على الشهادة الابتدائية دخل فى تصنيف الأميين.

أما على مستوى الهيئة فتعانى من عدة مشاكل تعوق مهمتها، منها عدم وجود مدرس متخصص، فالهيئة بها 199 فصلا، لكل فصل مدرس، منهم 15% فقط مؤهلات عليا فى حين يحمل الباقى مؤهلات متوسطة، غير مؤهلين لتعليم الكبار.

كما أن أقصى مكافأة يحصل عليها المعلم هى 300 جنيه شهريا ويعمل بعقد يجدد كل 9 شهور، حسب إنتاجه، يعمل خلالها 3 ساعات متواصلة لمدة 4 أيام أو 5 أيام، فلا يحصل على إجازة سوى يوم الجمعة ويوم السوق فى البلد.

وأوضح أن من مساعى الهيئة للوصول إلى الأميين فى كل مكان إتاحتها إقامة فصول محو الأمية فى كل مكان فى الجامع والكنيسة ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية وحتى المنازل، رغم أنها أماكن غير مؤهلة، لكن الأهالى استجابوا بنسبة 70% لفكرة التدريس فى المنزل، فى ظل الأحوال التى تمر بها البلاد.

تمنح الهيئة كل جمعية خيرية توفر فصلا لمحو الأمية 35 جنيها، شهرياً، فضلا عن أن التعاقد الحر للأهالى قد يمكنهم من استقطاب الأهل والمعارف والجيران لمحو أميتهم نظير مبلغ 200 جنيه عن كل أمى.

المفهوم الثقافى الذى يربط بين التعليم والوظيفة أحد أهم العوائق أيضا أمام محو أمية الأهالى، فالأميون هم الأكثر فقراً، والأقل وعيا بأهمية التعليم، إلا إذا ضمن من ورائه منفعة، فى الحصول على وظيفة تدر له دخلاً.

ولأن الكثير من الأهالى التحقوا بالفصول دون التزام بموعد الامتحان قررت الهيئة هذا العام تطبيق نظام الامتحان الفورى فى أى مكان، لكل من يجيد القراءة والكتابة.

لم يتجاهل عثمان معاناة العاملين فى الهيئة من تجاهل مطلبهم بالتثبيت، كأى موظف فى الدولة، وهو ما تم مناشدة التنظيم والإدارة به أكثر من مرة دون جدوى، لأن معلم محو الأمية إذا ما تم تعيينه فيحق لى إلزامه بالعمل لمدة 8 ساعات متواصلة وليس ثلاثا فقط.

وعن الجهات التى تتعاون مع الهيئة للقضاء على الظاهرة قال: «الصندوق الاجتماعى يمول جزءا من المشروع ويمنح المدرس 500 جنيه، لكن هذا لا يتجاوز 10% من تمويل المدرسين، ولدينا مشروع مع جامعة الفيوم ومديرية التربية والتعليم، التى توفر مدرسين كعمل إضافى لهم، بعد انتهاء اليوم الدراسى، يتقاضى خلاله المدرس 150 جنيها عن كل ناجح، فى حين يخصص خمسون جنيها للكادر المشرف والفنى والإدارى، لكن أغلب معلمى التربية والتعليم يعزفون عن المشاركة معنا فى هذا المشروع.

حتى طلبة جامعة الفيوم بعد أن تدرب منهم 65 على تعليم الكبار لم يستجب للعمل فعلا معنا سوى 11 طالبا، ولهذا فإن الهيئة بحاجة لألف معلم على الأقل.