أعرب حزب الوسط عن استيائه من حل بعض الأحزاب، أو منعها من ممارسة نشاطها السياسي، وذلك تعقيبًا على الحكم القضائي الصادر بحل حزب الاستقلال.
وأعلن «الوسط» في بيان صادر عنه، الخميس، تضامنه التام مع الأحزاب السياسية وحقها في مزاولة نشاطها السياسي بما يكفله الدستور والقانون، محذرًا من استمرار سياسة التضييق على الأحزاب وممارسة العمل السياسي بشكل عام.
واعتبر الحزب هذه السياسة «باتت تتم بشكل ممنهج منذ 3 يوليو وإلى الآن، بمجموعة من القرارات الخاصة بحل بعض الأحزاب أو منعها من ممارسة نشاطها السياسي، بزعم تعارض مواقف تلك الأحزاب مع سياسة النظام الحالي»، مؤكدًا أنه لا يجد للأمر أي سند قانوني أو دستوري.
واختتم بتأكيد أن ما يحدث بحق الأحزاب «يتنافى مع مزاعم النظام الحاكم بوجود حرية للعمل السياسي والتعبير عن الرأي والرأي الآخر».
