وزير الصناعة: تطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل

أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الوزارة على الارتقاء بقدرات مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بمختلف المحافظات، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحديثها، والعمل على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل، وإعداد عمالة فنية صناعية ماهرة علي المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلات البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا التنسيق مع مختلف القطاعات الصناعية واتحاد الصناعات لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية بحيث يعتمد التدريب على الطلب وليس العرض.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير بمركز التدريب التجريبي بالأميرية، بحضور المهندس حسن الزير، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، حيث أنشئ هذا المركز بهدف تطبيق البرامج التدريبية التي تصمم لأول مرة، وتقييم نتائج التطبيق لهذه البرامج، وإجراء أي تعديلات مطلوبة عليها لتتواكب مع احتياجات القطاعات الصناعية وذلك قبل تعميمها، بالإضافة إلى التدريب العملي للمدربين الجدد علي وظائفهم قبل التحاقهم الفعلي في تنفيذ مهام وظائفهم.

وقال الوزير إن هناك استراتيجية يتم تنفيذها حاليًا لتطوير ورفع كفاءة الكوادر، بمن فيهم المدربون والإداريون من خلال التدريب علي مهارات الاتصال والتدريس وإدارة الورش والمعامل وتطوير المناهج ومراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة، وإضافة مناهج وحرف جديدة يتم تحديدها بناء على ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين والانفتاح علي الخبرات العالمية والمحلية في مجالات التدريب الفني والمهني للاستفادة منها في تطوير العمل داخل مراكز التدريب المختلفة.