إسرائيل ترفض تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال

أعربت إسرائيل عن رفضها المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي بتحديد 2016 موعداً نهائيا لانسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها، أفيجدور ليبرمان، الذي قال إن «توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي لن يساهم بشيء في حل النزاع».

ونقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة قوله: «هذا التحرك هو خطوة استفزازية أخرى لرئيس السلطة محمود عباس، تهدف إلى دفع مصالحه في إطار الصراعات الفلسطينية الداخلية».

وأضاف: «عباس يدفع مصالحه الداخلية على حساب عملية السلام»، من جانبه، قال رون بروسر، المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: «مرة أخرى، يطلق الفلسطينيون النار في كل الاتجاهات، ويخفقون الهدف الحقيقي».

وأضاف بروسر في تصريحات نقلتها صحيفة «جروزاليم بوست» الإسرائيلية، الخميس، «عادتهم الفلسطينيون بتجاوز المفاوضات من خلال القيام بخطوات أحادية، وإلقاء اللوم على الجميع إلا أنفسهم، سيكون من شأنه فقط دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار».

والأربعاء، وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشروع قرار يطالب بتحديد، نوفمبر 2016، موعداً نهائياً لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

ومشروع القرار يؤكد على «تصميم مجلس الأمن الدولي على المساهمة، ودون إبطاء، في تحقيق حل سلمي ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ويحقق رؤيا الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، وضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل 1967».

وتعارض كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، راعية عملية السلام، توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، ومن شبه المؤكد أن تستخدم واشنطن حق النقض، «الفيتو»، لإجهاض مشروع القرار، الذي لجأ إليه الفلسطينيون في ظل توقف مفاوضات السلام مع الإسرائيليين، منذ 29 أبريل الماضي، حسب مسئولين فلسطينيين، ومراقبين.