عرفها العالم بأنها زوجة الممثل جورج كلوني، ولكن بعد يومين من زواجهما رسميا، اتضح أن المحامية أمل علم الدين لديها سجل حافل بتوليها قضايا حقوقية على مستوى العالم.
لائحة إنجازاتها تتراوح ما بين مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي أنان، بشأن سوريا ومستشارة قانونية في وزارة الخارجية البريطانية، ومحامية مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، ومحامية رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو ورئيسة الفيليبين السابقة جلوريا أرويو.
وصل صيتها دوليا وعربيا، وفي مصر أيضا، حيث أعلنت علم الدين أنها ستدافع عن الصحفي محمد فهمي، الكندي الجنسية، أحد صحفيي شبكة «الجزيرة» الإنجليزية المحبوسين في مصر في القضية المعروفة بـ«خلية الماريوت»، وذلك بعد اتهامها ضد السلطات المصرية باستخدام المحاكمة كأداة لقمع حرية التعبير.
وقالت أمل، محامية وحقوقية بريطانية من أصل لبناني، في مقال لها نشرته صحيفة «هوفنجتون بوست» الأمريكية في شهر أغسطس الماضي، إنها درست ملف قضية فهمي، كما أنها اطلعت على تقارير مراقبي المحاكمة الذين حضروا جميع جلساتها، وذكرت أنها قرأت نص حكم المحكمة الذي قضى بسجن موكلها وزميليه من قناة الجزيرة الإنجليزية لمدد تصل إلى 10 سنوات.
وتحت عنوان «تشريح المحاكمة غير العادلة أو الجائرة»، انتقدت علم الدين بشدة ممارسات السلطات المصرية، وقالت إن الحكومات المتعاقبة في مصر قامت بإجراء محاكمات صورية، وسنت قوانين مشكوكا فيها لإسكات حرية الإعلام والتعبير.
بدأت علم الدين مقالها بالقول: «إن الحكم بإعدام معارض سياسي بعد محاكمة صورية لا يختلف عن جره إلى الشارع ورميه قتلا بالرصاص».
ورأت أن محاكمة صحفيي «الجزيرة» الإنجليزية مثال واضح على هذا الأمر، قائلة إن «استخدام منظومة المحاكم أداة لخدمة الدولة يجعل حكم القانون في حكم المسخرة».
وأشارت إلى أن الدستور المصري يضمن في الأصل حرية التعبير، لكنها أشارت إلى أنه في المقابل هناك عددا من الصحفيين لا يزالون في السجون المصرية.
وفي المقال نفسه، سلطت أمل علم الدين الضوء على التهم الموجهة للصحفيين الثلاثة المحبوسين على ذمة قضية «خلية الماريوت»، حيث قالت إن الاتهامات الموجهة إليهم «مفبركة تماما»،حيث كان يقيم الصحفيون الثلاثة في ذلك الفندق ويعملون فيه فقط.
وتابعت: «ببساطة يعمل ويقيم هؤلاء الصحفيين من داخل إحدى غرف بالفندق وليس هناك مخطط أو مؤامرة، كما لم يلتق الصحفيون مطلقا بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين ضمتهم صحيفة الاتهام، حتى رأوهم أول مرة خلال جلسة المحاكمة الأولى».
وأضافت علم الدين: «كان لي الشرف بأن أكون على رأس وفد من رابطة الحقوقيين الدوليين، وهي أكبر منظمات المحامين في العالم أجمع، لإسداء النصح حول إصلاح نظام مصر القضائي ودستورها، ولقد انتقد تقريرنا محاولات حكومة مرسي لإخراس صوت منتقديها عن طريق حبسهم كما أوصى التقرير بإجراء إصلاحات على الجهاز القضائي للبلاد».
ورأت علم الدين أن استمرار محاكمات صحفيي «الجزيرة»، خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر «لطمة مدوية لأولئك الذين تظاهروا في الشوارع في عام 2011».
وأنهت علم الدين مقالها بالقول: «إنها لمفارقة أن تتمثل التهمة الرئيسة ضد صحفيي الجزيرة في أنهم سعوا لإساءة سمعة مصر، ولكن ليس هناك ما يمكن أن يسيء إلى سمعة مصر أكثر من السماح باستمرار مثل تلك الإجراءات والأفعال الجائرة.. إن هذه القضية ستتيح للرئيس السيسي الفرصة ليبرهن على أن هذه الإدارة تمثل بداية جديدة حقيقية وأن بوسعه استعادة العدالة والأمل بمنحه الصحفيين حقهم بالعفو».
