عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الإثنين، لمناقشة مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح (فاكسيرا)، وذلك بحضور وزراء الصحة، والمالية، والتخطيط، والتعاون الدولي، والاسكان، وممثلين عن الشركة.
أخبار متعلقة
وفي بداية الاجتماع، قدم وزير الصحة عرضا لأوضاع الشركة والمشكلات التي تعوق أداءها، وأدت لوجود تعثر في الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن بينها مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومي، حيث أشار إلى نتائج المباحثات التي أجريت مع البنك لسداد تلك المديونيات، ومحاولة استغلال أصول الشركة في سدادها، موضحا أنه تم تقييم الأصول بنحو 7 مليارات جنيه.
وأضاف وزير الصحة أن هناك خططا لتطوير شركة الأمصال واللقاحات وتغيير أوضاعها إلى الأفضل يتم تنفيذها حاليا، الأمر الذي مكنها من تحقيق نجاحات من بينها التوقيع مؤخرا على اتفاق بشأن انشاء خط انتاج للإنسولين مع احدى الشركات الأجنبية، وخط لانتاج أمصال مع الجانب الإماراتي، بما يمكنها من تحقيق ربحية وتصدير المنتجات للمنطقة عقب الوصول بالانتاج إلى طاقته القصوى.
وأشار وزير الصحة إلى أن أنشطة الشركة القابضة والمصانع التابعة لها ككيان وصرح قومي كبير لانتاج لأمصال (البشرية والحيوانية)، يعمل على تغطية الاحتياجات المحلية منها، حيث تتبعها شركة لنقل الدم وانتاج مشتقاته، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة للأمن القومي، فضلا عن امكانية تصدير حصص من مشتقات الدم للمنطقة، لافتا إلى أن مصنع الأمصال البيطرية يجري العمل به، بما يتيح انتاج اللقاحات اللازمة للمحافظة على الثروة الحيوانية.
من جانبه قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على ضرورة الاجماع على هدف واحد وهو حل مشكلات الشركة، بما يضمن استمرار عمل المصنع، والحفاظ على حقوق القائمين عليه والعاملين به، مشددا على أهميته كصرح قومي، ومشددا على ضرورة اعادة افتتاح المصانع وخطوط الانتاج المغلقة التابعة له، ومراجعة تقييم أصول الشركة وأسلوب الادارة فيها من خلال رؤية أفضل لاستغلال إمكانيات الشركة.
كما وجه في ختام الاجتماع باستمرار التواصل بين الشركة والجهات الحكومية المتنازعة معها، للوصول إلى حلول توافقية، ومن ذلك الاتفاق على دراسة الغاء غرامات التأخير في سداد مديونيات الشركة، والمصادقة على أصل الدين وفوائده فقط.
من ناحية أخرى، طلب رئيس الوزراء ترتيب زيارة له إلى موقع الشركة للوقوف على سير العمل بها، وكلف وزير الصحة بمتابعة تنفيذ القرارات على أن يتم العرض عليه خلال أسبوع.
