عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الاثنين، اجتماعا للجنة الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي.
أخبار متعلقة
واستعرض الاجتماع الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، والمقرر أن يكون نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأكد الاجتماع أن المؤتمر سيلقي الضوء على رؤية الحكومة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، كما سيُطرح فيه مجموعة كبيرة من المشروعات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات، لدراسة مشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الاستثمارية من الوزارات، بالإضافة إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p»، التي ستعرض في المؤتمر، بحيث تكون جاهزة بجدواها الاقتصادية على نهاية شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم إنشاء وحدة خاصة بالمؤتمر داخل الوزارة، مهمتها التنسيق والتحضير للمؤتمر.
فيما يعقد وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبدالنور، اجتماعا مع اتحاد الغرف الصناعية، لمناقشة المشروعات التي ستطرح من خلالها على المؤتمر، كما سيعقد هشام زعزوع، وزير السياحة، اجتماعا مع غرف السياحة لمناقشة المشروعات الخاصة بمجال السياحة.
وقال رئيس الوزراء إن هناك عوامل مهمة ستسهم في نجاح قمة مصر الاقتصادية، أولها الانتهاء من الإصلاح التشريعي المطلوب، خاصة قانون الاستثمار، والثاني حل مشكلات المستثمرين، لإرسال رسائل إيجابية بأن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة له، وأن الحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، والثالث طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه حاليا.
وعرض وزير المالية، هاني قدري، لموقف إجراءات ضبط التهريب بالمنافذ الجمركية، حيث أكد أن المنطقة الجمركية ببورسعيد أصبحت منضبطة، وأنه تم إغلاق المدقات تماما، للعمل على حماية الصناعة المصرية بكل الطرق، مضيفا أن ميناء سفاجا يعاني من مشاكل أقل من ميناء بورسعيد، وأنه تم إنهاء عمل عدد من الموظفين المخالفين في الجمارك وتغييرهم بآخرين.
