«الشبكة العربية» تدين بلاغ سحب جنسية باسم يوسف

ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن دعاوى «الحسبة السياسية» عادت بقوة في مصر «لتكميم أفواه المنتقدين»، لافتة إلى أن البعض يقيمها «لإرضاء الحكومة».

وحذرت في بيان صادر عنها، الإثنين، من تصاعد هذه الدعوات لتطال الإعلامي باسم يوسف، بزعم انتقاده للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة إن الأمر جرى «على خلفية وشاية من أحد الإعلاميين المغمورين، نشرها عبر موقع (تويتر)، فتلقفها بعض المحامين وسارعوا بتقديم بلاغ ضد باسم يوسف، مطالبين بسحب الجنسية منه».

وذكرت الشبكة في بيانها، أن الإعلامي خالد أبوبكر، «زعم أن باسم انتقد ووجه إهانات لرئيس الجمهورية، خلال لقائهما مصادفة في مطار نيويورك، وعلى الرغم من أن الكثيرين أدانوا هذه الوشاية، إلا أن بعض المحامين سارعوا بتقديم بلاغ ضد باسم يوسف، مطالبين بسحب الجنسية المصرية منه».

واعتبرت المنظمة الحقوقية، الأمر «يذكّر بقضايا مماثلة، أقامها أحد المواطنين لسحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعي عام 2011»، معلّقة بالقول «وعلى الرغم من قرار المحكمة برفض الدعوى، إلا أن ترك الباب مفتوحًا أمام الباحثين عن الشهرة أو الراغبين في مجاملة وإرضاء النظام عبر ملاحقة الناقدين بقضايا الحسبة، مازال يثير التساؤل حول توافر الإرادة السياسية في احترام سيادة القانون من عدمه».

وأكد البيان أن مثل هذه القضايا «التي يقيمها الباحثين عن الشهرة، في محاولة لتملق السلطة، أمر مرفوض تمامًا ومخالف لسيادة القانون»، مضيفًا «وحين تصبح هذه القضايا نتيجة وشاية رخيصة، فإن هذا التدهور يعطي دليلاً جديدًا على تدهور الحريات بشكل حاد في مصر».

وانتقدت «الشبكة العربية»، ما سمته «التردي» الذي أصاب بعض الإعلاميين المصريين، حد لجوئهم للوشاية، بحسب البيان، مردفةّ «وبغضّ النظر عن حقيقة الواقعة أو ما دار بها، لهو أمر يستوجب تجاهل هذا الإعلامي ورحيله، مثلما رحل بعض الإعلاميين المفبركين والممعنين في انتهاك خصوصية المعارضين والمنتقدين في مصر».

وأعلن البيان تضامن «الشبكة العربية» مع الإعلامي باسم يوسف، ودعمها لحرية التعبير وحق الانتقاد، مطالبة جهاز العدالة في مصر باتخاذ وقفة أمام «محترفي قضايا الحسبة السياسية والدينية»، وغلق باب محاولة استخدام القضاء في الخلافات السياسية ومحاولات الثأر من المنتقدين والمعارضين، دعمًا لسيادة القانون وحرية التعبير.